«تشريعية النواب» تسدل الستار على أزمة السادات يوم الأحد المقبل.. التصويت على إسقاط العضوية.. النائب يطالب برفع الحصانة للمثول أمام النائب العام.. ولجنة القيم ترفض تدخل الاتحاد البرلماني الدو
تدخل قضية محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، آخر مراحلها بالعرض للتصويت على اللجنة التشريعية بالمجلس، واستطلاع رأي اللجنة بشأن التوصية بإسقاط عضويته.
مصير السادات
حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، موعدا لتحديد مصير النائب، حيث إنه من المقرر أن يتم التصويت على إسقاط العضوية، على خلفية الاتهامات الثلاثة الموجهة للنائب في تزوير توقيعات النواب على قانون الجمعيات الأهلية، وإرسال قانون في ذات الشأن مقدم من الحكومة للسفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان، فضلًا عن تهمة الإساءة للمؤسسة التشريعية أمام الاتحاد البرلماني الدولي.
قالت أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لـ"فيتو"، إن النائب محمد أنور السادات، سلّم للجنة كافة الأوراق والمستندات التي طلبتها منه اللجنة، لتوثيق دفاعه عن نفسه في التهم الموجهة إليه.
يأتي ذلك بعدما واجهت اللجنة في اجتماع سابق النائب محمد أنور السادات بكافة الاتهامات الموجهة إليه، وقدّم النائب دفاعا عن نفسه.
اتحاد البرلمان الدولي
على جانب آخر أعلن النائب، أمس الأربعاء، عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد البرلماني الدولي، يفيد بعدم إرساله أي شكاوى ضد مجلس النواب المصري، وهو أحد الادعاءات التي تم إحالته بسببها إلى لجنة القيم، التي أوصت بإسقاط عضويته، إلا أن إيهاب الطماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة القيم بمجلس النواب، عضو اللجنة التشريعية، أكد أن المستندات التي أعلن عنها السادات، لم تصدر بشكل رسمي عن الاتحاد.
وأضاف الطماوي لـ"فيتو" أن الخطابات التي أعلن عنها "السادات" صادرة عن مسئول برنامج حقوق الإنسان ببرنامج البرلمانيين بالاتحاد الدولي جايل لاروك، وليست من رئيس الاتحاد أو نائبه.
إسقاط العضوية
وأوضح "الطماوي" أن لجنة القيم حينما أوصت بإسقاط عضوية "السادات" لم تستند إلى الاتحاد البرلماني الدولي فقط، وإنما لجهات أخرى راسلها النائب، تفيد بانتقادات لاذعة لأداء البرلمان المصري.
ونفى عضو اللجنة التشريعية، أن يكون هناك اتجاه معين داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإنما الأمر متروك لكل عضو من خلال التصويت على ما انتهت إليه لجنة القيم بالبرلمان.
دفاع السادات
وفي دفاعه عن نفسه، أكد النائب محمد أنور السادات، في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه رد على كافة الاتهامات بالأوراق والأدلة، وكلها مثبتة في مضابط التحقيقات، والتي رفضت تسليمه نسخة منها، كما أنها رفضت التسجيل للتحقيق صوتيا.
وفي شأن إرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، وفقا لشكوى الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أكد النائب أن كل ما تناولتهم الشكوى من سفراء، أعلنوا أن ذلك لم يحدث.
أما ما يتعلق بتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به إلى المجلس، أكد النائب أنه طالب برفع الحصانة عن نفسه، ليمتثل أمام النائب العام للتحقيق معه في الواقعة، وفقا للبلاغ الذي تقدم به ضد نفسه، قائلا "هذه جريمة جنائية وإن صحت فليس عقابها فقط إسقاط العضوية، وإنما تتم وفقا لقانون الجنايات".
وأشار السادات إلى أن المستندات التي تلقاها من الاتحاد البرلماني الدولي، في شأن عدم إرساله شكاوى ضد البرلمان المصري صحيحة ومثبته بالمستندات، وليست من مسئول غير رسمي، وفقا لما صرح به أعضاء لجنة القيم.
