حظر تسجيل السيارات بأكثر من توكيل يصب في مصلحة الدولة.. قانون المرور الجديد ينظم عملية البيع.. مكافحة جرائم النصب والتزوير والتهرب الضريبي أبرز الأهداف

كشفت مصادر مطلعة عن أن حظر قانون المرور الجديد تسجيل السيارة بأكثر من توكيل يصب في صالح الدولة، من خلال الرسوم التي تتحصل عليها مصلحة الشهر العقارى، إضافة إلى تنظيم عملية البيع.

قانون المرور
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن وزير العدل تقدم بالمشروع إلى مجلس الوزراء ووافق المجلس خلال اجتماعه على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور وهى عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد في المرة الثانية لبيع السيارة.

جرائم تزوير
ونوهت المصادر على أن هذه التعديلات تساعد في الحد من جرائم تزوير المحررات الرسمية للسيارات وكذلك عمليات النصب والتي يكتشف المالك في كثير من الحالات أن سيارته مسروقة بعد شرائها بالتوكيل فضلا عن مكافحة جرائم التهرب من سداد الرسوم على السيارات.

وأكدت المصادر أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات ستتم مخاطبة مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأن الموافقة من عدمه، وبعد الموافقة سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لقيام الرئيس بالتصديق على التعديلات.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم نشر القرار بالجريدة الرسمية وبدورها تقوم وزارة الداخلية المتمثلة في إدارات المرور بمختلف المحافظات باتخاذ الإجراءات الجديدة تتبع عقب التنفيذ بالتنسيق مع وزارة العدل.

وتنص المادة 19 على: "المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة، إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون.

وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية، مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

نقل القيد
ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد".

ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام القانون حتى تاريخ نقل الملكية، أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
وتنص المادة 22 على: "تقتضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص".