المقامات الرديئة.. في وزارة البيئة
حدثنا وزير البيئة فيما روى عنه الرواة والصحفيون والإعلاميون الذين كثرت إطلالاته عندهم، بدءا من صحف كبرى، وأخرى متوسطة، نهاية بظهوره الميمون لدى صاحب العزة الأخ أسامة كمال أنه وبلا منازع قد حقق المعجزات، ونال الاستحقاقات التي أبقت عليه وزيرا، بعد تعديلات التعديلات الوزارية المعدلة؛ فأضحي واحدا من أقدم الوزراء في الحكومة الميمونة، صاحبة الإنجازات الميمونة لمدير شئونها، وممسك صولجانها، ومدبر أمورها في دنيا البشر الدكتور شريف إسماعيل.
ومن محاسن الصدف أن أدير الريموت كنترول في ساعة حظ معقول، لأري سيادته مطلا على الجماهير، متحدثا عن التنوير متناولا القول الفصل في المضمون والشكل في محمية نبق بالهزل وبالصدق، قائلا (لا فض فوه) إن الهجوم على الاستثمار في المحمية غير المحمية إنما يطول مستثمرا بعينه، ظنا منه أن كاتب السطور قد تجمعه مصلحة، أو تستهويه شرشحة خاصة بالمسمي الشربتلى.
قال السيد خالد فهمى وزير البيئة بكلمات بالمعاني مليئة: إن الكلام كثر في الموالد حول المحميات الطبيعية، وخطر السادة المهلباتية من الاستثمار بالليل والنهار، وكما يقولون في الأمثال: الأعمال أعلى صوتا من الكلمات، ومن يتكلم يزرع، ومن يصمت ينضج، قال كلاما وطرح ألغازا، ظنا منه أن الأمور تسير في المستور، وهو فيما قال إنما ينطبق عليه المثال: «من الذي يسبقك إن كنت تجري وحدك؟».
قال الوزير الأقدم في حكومة العلقم، إن المستثمر المزعوم لم يتسلم أرضا، ولا بحرا فيه يعوم، وحدود علمنا بما لدينا من أوراق ومستندات، وما حصلنا عليه من مخاطبات ومكاتبات، أن المستثمر تسلم ٣٠٠ ألف متر، بخلاف ما كان هدرا، سيقيم عليها خياما، وحمامات، ومظلات، دون اهتمام بالقوانين والمعايير والمحددات، وليس صحيحا أن رجل الأعمال لم يتسلم أرضا، ولا هبات، فقد حصل على المراد، وهو في طريقه ليشرع فيما رفضته وزارة البيئة لبقية العباد.
وإذا كان الوزير صادقا، ونحسبه فيما قال صادقا، بعيدا عن طرقعات التصريحات، وطلقات البنادق، فلماذا تحدث الوزير القديم عن إشراك المجتمعات المحلية، وهو يعلم أن المستثمر إياه قد حصل على ٣٠٠ ألف متر في المحمية، بينما بقية المجتمعات المحلية من السكان السيناوية لم يتبق لهم إلا ١٠٠ متر هي جملة المطروح للاستثمار بطلوع الروح، أي أن الغريب حصل وحده على ثلاثة أضعاف القريب، صاحب الأرض والعرض، والباحث عن عمل يحميه من شر السؤال وضيق الحال.
عن محمية الغابة الحجرية يبقى السؤال: هل باع الوزير الهمام مساحة أرض لوزارة الإسكان لتصبح عمارات وفيلات؟! وهو القائل إنه يوافق على استثمار سهل الفك والتركيب فهل تصبح الغابة الحجرية نهبا بلا حسيب ولا رقيب؟!
نتمنى ألا يظل سؤالنا بلا مجيب، فالأسئلة بحاجة إلى إجابة، وفي الإجابة استجابة فإن لم يجب عن السؤال كما هو الحال، فإننا سنظل نسأل حتى لانسأل فكما قال الإمام على رضى الله عنه وأرضاه: «قبورنا تبني وماتبنا..ياليتنا تبنا قبل أن تبنى»!!
