من يحنو على المعاقين في مصر؟!
هل يمكن أن يتضمن التعداد السكاني الذي ينفذه حاليا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على مستوى الجمهورية إحصاء دقيقا لعدد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وأنواع الإعاقات، ومستوى التعليم، والخريطة الجغرافية لهم، ومعدلات البطالة بينهم.. إلخ؟!
آخر إحصائية كشفها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث حدد عدد المعاقين في مصر بنحو 15 مليونًا، وذلك خلال حديثه في افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مايو 2016.. لكن الرقم غير دقيق، فالأعداد أكبر من ذلك بكثير.
السطور التالية من استغاثات حقيقية..
المعاقون يصرخون، ولا يجدون من يحنو عليهم.. خاب أملهم في القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة.. ينادون: أين حقنا كذوى إعاقة في حياة كريمة ؟! نحن نعانى أشد المعاناة في المواصلات والتنقلات، وكل شيء.
المعاقون يعانون لدرجة أنهم يعتبرون اليوم العالمي للمعاق بمصر يوم حزن وتجديد للهموم، في الوقت الذي يكون ذلك اليوم في معظم دول العالم كشف حساب لما قدمته الدولة لمعاقيها، وما أوفت به من حقوقهم، أما عندنا فهو يوم للاتجار بالمعاقين من قبل بعض الجمعيات والمؤسسات من خلال احتفالات لجمع التبرعات على جثث المعاقين، وتشويه صورتنا بإظهارنا كفئة عالة على المجتمع، ننتظر المعونات والمساعدات.. وفي النهاية لا يعود على المعاق بأي نفع سواء مادي أو تنموي..
تستضيف وسائل الإعلام بعض الشخصيات من ذوي المناصب الممثلة لذوي الإعاقة، سواء كانوا معاقين أو من غيرهم، ونفاجأ بتصريحات كاذبة عن إنجازات تمت لذوي الإعاقة وتضليل الرأي العام من خلال وهم زائف، وأتمنى في اليوم العالمي للمعاق وقف مناقشة قانون حقوق ذوي الإعاقة بمجلس النواب حتى يتم إجراء تعداد فعلي للمعاقين؛ لأنه ليس من المنطقي أن يصدر قانون لفئة لا نعلم تعدادها، وكذلك كيف ستعد لائحة تنفيذية وعلى أي أساس، بالإضافة لضرورة وجود رقابة حقيقية على عمل جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمعاقين، ومتابعة نشاطها من قبل الجهات المسئولة وشطب ومحاسبة من يثبت مساهمته الوهمية في ذلك المجال، حتى نستطيع دعم الجاد منها والتعاون معه بما يحقق المساهمة الفعالة للمجتمع المدني، وغير ذلك الكثير ولكن أشك في الاستجابة لمطالبنا.
يتساءلون: الحالات التي أصيبت بإعاقة قبل إصدار القانون الأخير.. ما الحل لها ؟!
بعد أن وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان على القانون ووافقت على منح ذوى الإعاقة حق الجمع بين المعاش والراتب، ويطبق القانون الجديد على الحالات التي ستنشأ عقب صدوره، لا على الحالات التي تتم بعد إصداره.. إذن فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي، أي على كل ما يقع بعد نفاذه وتطبيقه.. القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي، وذلك استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
