«تيتي تيتي».. تعديل لا يبشر بخير

ما إن أعلن عن التعديل الوزاري المخيب للآمال، حتى تذكرت المثل الشائع "تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي"، فلا معايير ولا أسس واضحة للاختيار، وهناك وزراء أصحاب عطاء وكفاءة تخلص منهم شريف إسماعيل، ووزراء آخرون كان يفترض التعجيل بخروجهم من الحكومة، مع من خرجوا تمسك بهم رغم فشلهم الذريع!.

كنت ومازلت وسأظل على قناعة بأن شريف إسماعيل غير مؤهل لقيادة السلطة التنفيذية في بلد كبير ومثقل بالمشكلات والأزمات مثل مصر، فالمرحلة الحالية تحتاج قياديا ديناميكيا وصاحب قرار وجهد دؤوب يتنقل بنفسه من مكان إلى آخر بلا حراسة، ولا مواكب، ليقف على حقيقة الأوضاع، يحاسب المخطئ ويكافئ المجتهد مثلما كان يفعل رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب، أما إسماعيل فلا يغادر مكتبه ولا يتابع ولا يحاسب، والنتيجة فشل متواصل وأزمات بلا حلول، وشعب مطحون بين مطرقة حكومة فاشلة وسندان تجار جشعين.

استغربت مثل غيري خروج وزيري النقل والتخطيط من الحكومة، وهما من أهل التخصص ومشهود لهما بالكفاءة والإخلاص، فيما استمر في الحكومة وزراء "فاشلون" منهم وزير السياحة الذي لا يعرف أغلبيتنا شكله ولا اسمه ولم يقدم شيئا يستحق عليه البقاء. ثم هناك وزير الري الذي فشل في مهامه الأصلية، وترك ملفاته الثقيلة وتدخل عنوة في شأن وتخصص وزارات أخرى!.. أما وزير الصحة فالجميع يعرف كم الأزمات التي تسبب فيها، وحجم معاناة المرضى من سياسته الخاطئة وسوء إدارته للوزارة، وعجزه عن إيجاد حلول للمشكلات..

ولا ننسى وزير الثقافة الذي اقتصر نشاطه على افتتاح المهرجانات، وتقديم العزاء ولم يقدم شيئا للوزارة، وكذلك وزير الآثار. أما وزير المالية فأبدع في تحميل المصريين فوق طاقتهم بضرائب ورسوم لزيادة الموارد، واشترك مع طارق عامر محافظ البنك المركزي في كارثة قرض صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه، بدعوى الإصلاح الاقتصادي، وأغرقا البلد بالتعاون مع إسماعيل في ديون لم تشهدها مصر في تاريخها، ولا نعرف كيف ومتى نسددها!!.. فهل هؤلاء وزراء يستحقون الاحتفاظ بالحقائب والاستمرار في الحكومة؟!.

نأتي إلى التعديل الذي لم يزد عن تغيير وجوه وأسماء وتكليف من وافق على التوزير، بدليل أن رئيس الحكومة نفسه ذكر أنه التقى نحو 50 مرشحا رفض معظمهم الانضمام للحكومة لأسباب مختلفة!!.

كلنا نعرف الأهمية القصوى لوزارة الزراعة فهي شريان أساسي لغذاء ومعيشة المصريين، ومع هذا يختار شريف إسماعيل وزيرا تحيطه الشبهات وضده 18 قضية فساد، فضلا عن بلاغات بإهدار المال العام.. وهناك وزير ثان متهم بتهريب وثائق. فهل نضبت مصر من الكفاءات حتى يستعين رئيس الحكومة بمن تحيطهم شبهات فساد؟!

كان من كوارث شريف إسماعيل في الحكومة السابقة دعمه وإصراره على بقاء وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، وحين لم يستطع الإبقاء عليه أكثر من ذلك أتى بمن صدم الرأي العام من اليوم الأول، بأنه ضد مجانية التعليم، وأمام الغضب الشعبي واستدعاء البرلمان له قال: "علينا مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة"، وهذا رأي لا يمكن قبوله، لأن الشعب تحمل من حكومة فاشلة ما لم يتحمله شعب آخر، وإذا كانت الحكومة يهمها الموارد، فالأولى أن تخفض مخصصات وامتيازات ومكافآت المسئولين المقدرة بالملايين، بدلا من مناقشة مجانية التعليم، الذي تدهور وخرج من التصنيف العالمي وأصبح تحت الصفر!!.

لو كان التعديل الوزاري يبشر بخير أو حتى تغيير في أسلوب العمل، ما كان الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء نشر معلومات خاطئة عن السيرة الذاتية للوزراء، بعد إعلان التعديل الحكومي، جعلت مجلس الوزراء مثارا للسخرية والتهكم ممن اعتمد عليه كمصدر رسمي وموثوق للمعلومات الصحيحة، وواجهة للحكومة المصرية كلها!!.

موقع مركز المعلومات أورد في السيرة الذاتية للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار "أنها من مواليد 1969، وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 1985، ونالت الماجستير في الاقتصاد عام 1990 "، بمعنى أنها حصلت على البكالوريوس وعمرها 16 عاما والماجستير وعمرها 21 عاما.. فهل هذا كلام يعقل؟ وكيف نثق بأداء كهذا؟!
خلاصة القول تغيرت بعض الوجوه والأسماء كنوع من "الترقيع" وبقيت نفس السياسة والإدارة والأفكار، ولن ينصلح الحال إلا بتغيير الحكومة ككل.