اتحاد المقاولين يبحث تداعيات تأخر صرف تعويضات شركات المقاولات
التقى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمجموعة من ممثلي شركات المقاولات من بعض المحافظات بأنحاء الجمهورية.
وجاء ذلك في إطار اجتماعهم مع لجنة الأزمات بالاتحاد لدراسة الآثار المترتبة على عدم قدرتهم على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليهم في ظل انعدام قدراتهم المالية بسبب عدم اتخاذ جهات الإسناد أي إجراءات لرفع ما لحق بهم من أضرار وخسائر مالية جسيمة، نتيجة حدوث عدة مؤثرات وقرارات سيادية متمثلة في تخفيض سعر الجنيه في مارس الماضي، واقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات.
وناشد المهندس حسن عبدالعزيز، المقاولين والشركات العاملة في مجال المقاولات بمصر، الاستمرار في ممارسة أقصى درجات الالتزام والانضباط التنفيذي في كافة المشروعات المسندة إليهم، وفقًا لقدراتهم التمويلية.
ويأتي ذلك في إطار حماية المجتمع من الآثار الكارثية التي ستنتج عن الإيقاف التام، لتنفيذ المشروعات الواردة بخطة الدولة والمتمثلة في زيادة معدلات البطالة والركود التجاري والصناعي التام، وما يتبع ذلك من أضرار على اقتصاد الدولة والسلم والأمن المجتمعي للبلاد.
وتعهد عبد العزيز بالتعاون مع الجهات السيادية والتشريعية والتنفيذية بالدولة، لسرعة عرض قانون التعويضات في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع القادم، لتمكين جهات الإسناد المختلفة من رفع الأضرار المالية التي وقعت على شركات المقاولات، بسبب اختلال التوازن المالي للعقود الجاري تنفيذها، والتي تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية السابق الإشارة إليها.
