«التعديات» تنهش أراضى الآثار الإسلامية.. 187 قرار إزالة في 2016.. تنفيذ 9 قرارات فقط.. الدراسة الأمنية تهدد بضياع حق «الآثار».. ومسئولون: العقاب ينتظر المتجاوزين
التعديات على الأراضى الأثرية من كوابيس العمل الأثرى التي تطارد المناطق والمواقع الأثرية ليلا ونهارا، حيث ينتهز المتعدون على تلك الأراضى أي فرصة للبناء عليها أو اقتطاع جزء منها لتحقيق أغراض شخصية ومكاسب خاصة.
التعدي على الأراضي
قال أبو بكر أحمد، رئيس الإدارة المركزية للتعديات الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية، إن أي تعد على الأراضى الأثرية تتخذ إدارات المناطق تجاهه عدة إجراءات تبدأ بمحضر جنائى "إدارى في القسم المختص"، ويدون برقم ثم إرسال خطاب للحى أو المحافظة التابع لها المنطقة الأثرية، وذلك لأمرين هامين وهما إيقاف أعمال التعدى وعدم إدخال المرافق، ثم يتم تحرير محضر معاينة للتعدى بالاشتراك مع إدارة المساحة والأملاك بالوزارة وتتضمن لجنة المعاينة "مفتش آثار- مدير المنطقة- وعضوا من المساحة والأملاك".
لجنة المعاينة
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعديات على الأراضى الأثرية، أن لجنة المعاينة تقوم بسرد جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وتوصيف دقيق للتعدى وتوقيعه على خريطة مساحية، ثم يعتمد المحضر من مدير عام المنطقة ومدير عام المساحة والأملاك، ويعرض بعد ذلك على رئيس قطاع الآثار الإسلامية الذي يتم عرض محضر المعاينة على اللجنة المنبثقة من اللجنة الدائمة للآثار، وتتكون من 5 أعضاء من بينهم رئيس القطاع ومدير عام الإدارة المركزية للتعديات ومدير عام المساحة والأملاك وذلك لاستصدار قرار إزالة للتعدى.
حصر التعديات
وأوضح أبوبكر أحمد، أنه كلف العاملين بالإدارة المركزية للتعديات بتدوين وحصر كل ما يشاهدونه في المناطق والمواقع الأثرية على الطبيعة ومراجعته بقرار التسجيل الصادر من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية.
نزع الملكية
وعلمت "فيتو" من مصادر مطلعة بقطاع الآثار الإسلامية أن الأراضي التي تم نزع ملكيتها من المواطنين بعد سداد ثمنها من أموال وزارة الآثار بلغت نحو 26084 مترا مربعا بقطاع الآثار الإسلامية.
قرارات الإزالة
وأكدت المصادر، أن إجمالى قرارات الإزالة الصادرة لتعديات على المناطق الأثرية الإسلامية بلغ نحو 187 قرارا العام الماضي تم تنفيذ 9 قرارات منهم فقط.
يذكر أن الأراضى الأثرية تنقسم إلى عدة أنواع، منها أرض أثرية وهى التي تم إثبات أنها أرض أثرية بموجب حفائر وشواهد أثرية، وأرض مخضعة ويصدر بها قرار وزارى وتسمى أيضا أرضا مضمومة لحين إجراء حفائر بها وفى حال عدم ظهور أي شواهد أثرية بها والتأكد من خلوها من الآثار تعود إلى أملاك الدولة لتوظيفها والتصرف فيها.
