النيابة عن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ: نصب نفسه حاكما وجلادا

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ.

واستهل ممثل النيابة مرافعته بالقول: "كم يحزن النيابة العامة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن القاتل، قد نسي المتهم أنه مسئول عن حماية الأمن".

وأضاف ممثل النيابة: "القانون لا يعطيه حقًا في أن يكون جلادا وحاكما، غير عابئ بطفل يتيم.. المجني عليه أم وزوجة وابنة".

وأخذ في سرد الواقعة فقال إنها كانت فقط تظاهرة، انطلقت من الحزب الشعبي الاشتراكي إلى التحرير، فاخترقت طلقات الخرطوش التي اخترقت ظهر الضحية من الخلف، والتقرير أكد أن المسافة لا تتعدى الثمانية أمتار.

وقالت النيابة: "ضابط أكد أنه كان يحمل السلاح، وسمعت النيابة أقوال المراسلين والمصورين الصحفيين، الذين أكدوا أنه من أطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة، وفحصه وأثبت صحة ذلك".

وأشارت إلى أنه تم إجراء تجربة بالمعمل الجنائي بالسلاح المستخدم بمثبت عليه كأس إطلاق فنجحت، وتم انتداب خبير مساحة أكد أنها المسافة بين الضابط والمجني عليها لا تتعدى الثمانية أمتار.

وأضاف ممثل النيابة أن جريمة ضرب أفضى إلى الموت تتوفر بركنيها المادي والمعنوي، وقال: "ليكن حكمكم رادع".

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.