دول حرمت أبناءها من الدراسة بمصر.. «قطر» تلغي الاعتراف بالجامعات المصرية.. «السعودية» تحظر دراسة الماجستير والدكتوراه.. و«ماليزيا» تخلي مسئوليتها عن طلابها بالقاهرة وتطال
حظرت عدة دول دراسة طلابها في الجامعات المصرية، بإصدار قرارات وتصريحات تؤكد خلالها تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه طلابها الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، جاء ذلك لعدة أسباب، حيث استخدمها البعض كورقة ضغط على القاهرة، فيما بررها آخرون بالتزوير في شهادات التعليم العالي.
ماليزيا
كانت "ماليزيا" آخرها، حيث أعلن وزير التعليم العالي الماليزي "داتوك سيري إدريس جوسوه" توقف المنح الدراسية إلى مصر حتى تستقر اﻷوضاع، إلا أنه من حق الطالب الراغب في الدراسة بالقاهرة تحمل مسئولية نفسه، وعلى الآباء والأمهات الراغبين في إرسال أبنائهم للخارج معرفة آخر تطورات الأوضاع في القاهرة.
وطالب الطلاب الماليزيين في مصر حاليا وترعاهم الحكومة بالانتهاء من دراستهم سريعا والعودة للبلاد.
قطر
كما قطعت قطر الطريق أمام طلابها للدراسة في مصر، وتبين من قائمة الجامعات المعتمدة لعام 2016 استبعاد مصر من القائمة، وأكدت وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر، في سبتمبر الماضي، على الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة الالتزام بالكليات والجامعات الموجودة في القائمة الجديدة لعام 2016، من أجل الاعتراف بشهاداتهم العلمية التي سوف يحصلون عليها بعد الانتهاء من الدراسة.
كما أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي على عدم الاعتراف بشهادات أية كلية أو جامعة لم تضمنها القائمة لذلك يجب الالتزام بالدول والجامعات المعتمدة، فضلا عن حصول الطالب أو الطالبة على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.
جاء استبعاد مصر من القائمة بناءً على الخلافات السياسية بين مصر وقطر التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية.
السعودية
وسارت السعودية على نفس نهج قطر، بمنع طلابها من الدراسة بمصر، ولكنها اكتفت فقط بحظر الماجستير والدكتوراه، وقضت بالسماح للطلبة السعوديين بالدراسة في الجامعات المصرية بمرحلة البكالوريوس.
قال حسين محمد، محامي السفارة السعودية في مصر، في أغسطس الماضي، إن سبب إصدار هذا القرار هو ورود شهادات ماجستير ودكتوراه للسفارة ليتم اعتمادها، فتم اكتشاف أنها "مضروبة" أي غير صادرة عن الجامعات، مشيرًا إلى أن الطلاب الحاليين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه لن يطبق عليهم هذا القرار.
وأوضح أن عدد الطلاب السعوديين في مصر بالبعثة الرسمية يقدر بالمئات، أما الطلاب السعوديون المتكفلون بالتعليم على نفقتهم الخاصة يقدر بالآلاف، رافضا الإفصاح عن عدد الحالات التي تقدمت لاعتماد شهادتها واتضح أنها غير صحيحة.
