رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«رستم»: نصدر أدوية لـ 75 دولة والحماية الفكرية تمنعنا من تصنيع حديث

 الدكتور أسامة رستم
الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أنه يتم تصدير الدواء المصري إلى 75 دولة؛ مما يؤكد منافسته للمستورد فعليا وعدم الحاجة إلى إستراتيجية للتنافس عالميا لأنها موجودة.


وأشار رستم في تصريحات لـ"فيتو" إلى أن عدد المصانع 154 مصنعًا أغلبها محلية والأجنبية تصل إلى 15 مصنعًا، ولايمكن التوقف عن استيراد الدواء؛ لكن يتم العمل على تقليل الاعتماد على الدواء المستورد، فعدد محدود لايتعدى دولتين هما "الصين – الهند" استطاعتا الاكتفاء ذاتيا من تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، وكل الدول تستورد الخامات الدوائية.

وتابع: "الأدوية الحديثة يتم استيرادها مع عدم تصنيع أدوية مماثلة لها، بحكم خضوع مصر لقوانين الحماية الفكرية فالدول تعمل "براءة اختراع" للأصناف الدوائية ووفقًا لقانون الحماية الفكرية الخاصة بالتجارة، فلابد من مرور وقت لتستطيع دول أخرى تصنيعها لإتاحة الفرصة للدولة صاحبة براءة اختراع لاستعادة ما أنفقته على الدواء الجديد".

وأضاف رستم: "أن الأزمة التي واجهت شركات الأدوية خلال الفترة الماضية تعود إلى تعويم الجنيه الذي أدى لارتفاع التكلفة وعدم القدرة على توفير المنتج الذي يكون مسعرًا جبريًا، وبعد تحرك سعره بدأ توفيره بالأسواق"، منوها إلى أن نسبة الدواء المستورد تام الصنع في الخارج تمثل 8% فقط في السوق والباقي محلي، بالإضافة إلى اسيتراد 95% من خامات الدواء.

وحول تقليل الاعتماد على استيراد الخامات الدوائية، قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: "إن ذلك ممكن عندما تدشن قاعدة صناعية للمواد الخام"، نافيًا ما يتردد حول فاعلية الدواء المصري؛ لأن نفس المواد الفعالة في المصري والمستورد واحدة، وجميع الأدوية المحلية والمستوردة يتم تسجيلها بوزارة الصناعة، مرجعًا تفضيل الدواء المستورد إلى "عقدة الخواجة".

وبشأن الاحتياجات الدولارية للدواء، قال رستم: "نحتاج 2.6 مليار دولار سنويًا للدواء والدولة توفر الاعتمادات المالية حاليًا؛ ولكن فيما سبق كانت هناك أزمات بشأن تلك الاحتياجات".
Advertisements
الجريدة الرسمية