الششتاوي: الظروف غير مناسبة لإنشاء مجلس المدفوعات
أكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ثقافة الشعب المصري لن تسمح للمجلس القومى للمدفوعات بالقيام بدوره، خاصة وأن الشعب اعتاد التعامل نقديا وليس من خلال الأنظمة المصرفية.
وتابع، في تصريحات لـ"فيتو"، أن المواطن المصري يفتقر أيضا للثقافة الإلكترونية وهو ما يزيد احتمالات فشل المجلس إلى جانب الروتين الحكومي.
واستطرد الششتاوي أن الحديث عن مجلس قومي للمدفوعات كلام نظري، منوها أن المواطن المصري يميل بطبعه إلى ثقافة الادخار المنزلي ولا يثق في الجهاز المصرفي.
وأوضح أن موظفي البنوك يتعاملون مع العملاء ببيروقراطية قاتلة إلى جانب المعاناة بسبب الزحام في البنوك،لافتا إلى أن عملية الإيداع على سبيل المثال تستغرق 3 ساعات في البنوك.
وطالب المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، الدولة بالبدء بنفسها وترتيب البيت من الداخل وتسهيل عمليات السداد الإلكتروني قبل الحديث عن أمور لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، على أن يتم بعد ذلك تثقيف الشعب بأهمية تحقيق الشمول المالي والادخار في البنوك بدلا من المنزل.
وأضاف ليس من المنطق في شيء إنشاء مجلس قومي للمدفوعات مشكل من 16 عضوا ذا ثقل في ظل ظروف غير مواتية، مشددا على ضرورة تغيير الواقع في المقام الأول والتمهيد لأهداف المجلس ثم الترويج لها.
وقال الششتاوي: "الفلوس اللي تحت البلاطة كتير في مصر"، ولكن على الدولة تشجيع المواطنين على وضعها في البنوك.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء، وعلى جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية -كل فيما يخصه- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
