«التموين» تبتلع 216 مليون جنيه من دعم الغلابة شهريًا.. (تقرير)
جاءت الزيادة العشوائية في الدعم، والتي حددها وزير التموين السابق اللواء محمد مصيلحي الشيخ، بـ 3 جنيهات لكل فرد في البطاقة التموينية، وما تبعها من آثار كارثية لـ "افتكاسات" الوزير السابق، وعلى رأسها انفلات أسعار كافة السلع، لتطيح بالوزير في التعديل الوزاري الأخير.
هناك 27 مليون مواطن يستفيدون من الدعم السلعي من خلال 20 مليون بطاقة ذكية، إلا أن ما لا يعرفه أحد أن "التموين" تصلح ما أصابها من خلل مالى على حساب أصحاب الدعم السلعي؛ فهي "تلهف" 216 مليون جنيه شهريًا بعد أن قامت بـ "تفخيخ" الزيادة المزعومة في الدعم، بعد التلاعب بزيادة سعر السكر التموينى والزيت.
وذهبت الـ 3 جنيهات كدعم نقدى على مقررات التموين، أدراج الرياح، وفقا لما تكشفه مصادر بالوزارة، من خلال رفع سعر كيلو السكر من 7 إلى 8 جنيهات، والزيت التموينى زنة 800 ملليجرام من 10 إلى 12 جنيها، مع أن هناك زيادة سابقة للزيت من 8 إلى 10 جنيهات.
ولم تجد "التموين" ما يمنعها من تحميل أصحاب البطاقات كل زيادة أصابت سلع المقررات بعد تعويم الجنيه، كما توضح المصادر، مستأنسة بما أعلنه وزير التموين السابق، من زيادة سعر السكر التموينى أمام مجلسى الوزراء والنواب نتيجة المطالب بزيادة توريد طن قصب السكر من 400 إلى 620 جنيها لتتحمل البطاقات التموينية جزءًا من هذه التكلفة إضافة إلى زيادة جنيهين في عبوة الزيت.
ولا يوجد ما يفسر إصرار وزارة التموين على عدم تحديد حصة من هذه المقررات التموينية للفرد على البطاقة في ظل ما تعلنه من تحملها 3 جنيهات و6 جنيهات دعما لسلعتى السكر والزيت في وقت تعطى فيه حرية لا تحكمها قواعد لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى بجميع المحافظات لصرف المقررات دون وضع حد أدنى من هذه السلع الإستراتيجية.
ويعد ربط الحصص على البطاقات هو طوق النجاة لمستحقى الدعم في ظل تلاعب وتهريب لهذه السلع الأساسية لبيعها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب على حساب مستحقى الدعم دون قدرة الأجهزة الرقابية على متابعة المتلاعبين بالدعم.
المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، يرى أن تهميش قيمة الدعم النقدى بزيادة أسعار سلع المقررات التموينية، ومنها السكر الذي كان يتم طرحه ضمن مقررات البطاقات بـ 450 قرشا، مع بدء المنظومة لتتوالى الزيادة إلى 8 جنيهات، وتتحول التموين إلى تاجر لايقل عن القطاع الخاص سعيا لرفع الأسعار.
ويضيف أن الزيت الذي تمت زيادته بـ 4 جنيهات خلال أشهر معدودة يبتلع قيمة الدعم.
من جانبه، أوضح الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، ورئيس الاتحاد المصري لتنمية السياسات الاجتماعية، يرجع زيادة السكر والزيت إلى الاستسهال من قبل وزير التموين السابق في اقتطاع جزء من الدعم النقدى؛ نظرا للفشل في تدبير موارد جديدة لتمويل الزيادة في أسعار السلع التموينية.. كما أن هذه الزيادة تعد قفزات سريعة ليقترب سعر السلع التموينية من سعر تلك السلع في السوق الحرة بما يخالف الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية في الرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.. وأن عجز التموين عن تدبير الموارد المالية لدعم السلع التموينية لا يجب أن يكون على حساب مستحقى الدعم، خاصة أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هناك ما يقرب من 5،5 ملايين أسرة لا تستحق الدعم نتيجة الفشل في تنقية البطاقات من الفئات القادرة غير المستحقة.
ويضيف أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مطالب بالإسراع في تصحيح قاعدة بيانات مستحقى الدعم وحذف غير المستحقين بما يضمن تحقيق الكفاءة لوصول السلعة المدعمة بسعر مناسب لكل مستحق من أصحاب المقررات التموينية.
