رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. نقيب المعلمين يرأس الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للنقابة

فيتو

شدد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على ضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وحسن التعامل المشمولين بالرقى والرحمة عند تعامل أي موظف داخل إدارته مع جمهور المعلمين، وخاصةً كبار السن منهم ومساعدتهم قدر الإمكان مع تلافى أي روتين قد يعيق وصول الخدمات المقدمة لهم.


جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الشهرى للمجلس التنفيذى لنقابة المهن التعليمية برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة.

وأكد الزناتى على الانضباط في مواعيد العمل وضرورة تواجد بديل للموظف في حالة الإجازات حتى لا يتعطل العمل أو يتأذى المعلمون المتعاملون مع موظفى النقابة.

وتم استعراض التقارير الشهرية المقدمة من الإدارات المختلفة وذلك بعد التصديق على محضر الاجتماع السابق وتم التوصية بتدبير غرفة حفظ لملفات المعاشات وعمل دراسة لأرشفتها إلكترونيًا كل 5 سنوات، بالإضافة إلى تجميع الشيكات ذات المبالغ الصغيرة وإعانات الوفاة وصرفها شهريًا بشيك واحد يشمل جميع المبالغ.

كما تم مراجعة تقارير الكفاءة السنوية للعاملين مع التوصية بوضع برنامج لمكافأة المتميزين ورفع كفاءة أصحاب التقارير الضعيفة أو الاستغناء عنهم واستبدالهم بكفاءات متميزة إذا لم يكن لديهم حماس لخدمة جماهير المعلمين.

وتم التوصية بضرورة إبلاغ جميع الإدارات بقرارات هيئة المكتب رسميًا بعد التصديق على محضر الاجتماع مباشرةً وذلك لحسن التنسيق فيما بينها وبين أعضاء هيئة المكتب أو النقابات الفرعية أو أية أطراف أخرى وحتى لا تتعارض القرارات الصادرة من أي جهة وأخرى فيما بينهما، وضرورة إعداد جميع التقارير وتسليمها في اليوم الخامس من بداية الشهر حتى يتم دراستها قبل الاجتماع.

كما تم التنبيه على إدارة القيد والاشتراكات بضرورة تحري الدقة في حساب المبالغ المطلوبة من المعلمين دون زيادة أو نقصان كما ظهرت في تقرير المراجعة، واستعراض موضوع إسكان المعلمين، حيث احتلت نقابة المعلمين المرتبة الثالثة في عدد الحاصلين على شقق الإسكان بواقع 1993 وحدة بعد نقابتى المحامين والمهندسين مع رفض بعض المتقدمين.

وتم التوصية بضرورة تواصل قسم العلاقات العامة مع وزارة الإسكان لمعرفة أسباب رفض بعض المعلمين ومخاطبتهم لفتح الحجز مرةً أخرى لتغطية جميع الطلبات.

حضر الاجتماع كل من محمد عبد الله أمين عام النقابة وحامد الشريف الأمين العام المساعد وجميع مديرى الأقسام والإدارات.
الجريدة الرسمية