بالصور.. القاهرة لحقوق الإنسان يطالب بوقف تطبيق قانون التجمهر

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خطابًا إلى المستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطالب فيه بوقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 26245 لسنة 71 قضائية، والمقدم في 31 يناير الماضي من قِبل مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وقانونية وسياسية لوقف العمل بهذا القانون.

كما طالب بإلغاء القرار السلبي بامتناع السلطة التنفيذية عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلمًا بقانون ملغي بحسب نص الخطاب.

قال المركز في بيان صادر عنه اليوم الإثنين «إن التقرير الذي أعده وحققه مركز القاهرة، يبين كيف وظفت حكومات ما بعد الاستقلال هذا القانون لقمع حق المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي على مدى عقود، مبينًا كيف تم تغليظ عقوبات القانون لاحقًا لمعاقبة المتظاهرين على نحو أشد قسوة، من ذاك الذي لجأ إليه الاستعمار في مواجهة احتجاجات المصريين».

وأشار إلى أن هذا الخطاب لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه خطاب من المركز للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحالي، يطالبه بأن يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقًا وتطبيقًا مع قرار البرلمان المصري الذي سبق وألغى القانون من 89 عامًا.

وأكد المركز أنه طالب في خطابه رئيس مجلس القضاء الأعلى -باعتبار أن القضاء المستقل هو الحصن الأخير للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين- بوقف العمل بهذا القانون لحين فصل القضاء الإداري في دعوي تفعيل إلغائه، وإلزام السلطة التنفيذية بإعلان ذلك، وتعويضها لضحايا القانون وأسرهم، ذلك لأن حماية الحقوق والحريات أوثق وأعلى في المرتبة من تطبيق قانون ألغى منذ ٨٩ عامًا.

كان مركز القاهرة قد أثبت في تقريره "نحو الإفراج عن مصر" بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى، قد ألغاه البرلمان المصري بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بهذا القانون الملغي حتى يومنا هذا.