الحكم في دعوى إلغاء قرار حل جمعية أنصار السنة المحمدية.. اليوم
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من السيد عبدالسلام بالي، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بموجب القرار رقم 210 سنة 2016، ضمن 7 جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم 1141 لسنة 2013.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64748 لسنة 70 قضائية، وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية ومحافظ الإسكندرية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن جمعية أنصار السنة المحمدية تم إشهارها بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب برقم 3230، بعد الحصول على موافقة المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجي الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر الوسطي وبعيدين عن الاشتغال بالسياسة.
