الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية خلال أيام
أوشكت اللجنة العامة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب من تنقية وصياغة 360 مقترحا للقانون تلقتهم اللجنة خلال ورش العمل والبريد الإلكتروني للجنة.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون 10 أيام، وإرسال المقترح إلى وزارة العدل لمراجعة ترسله بدورها إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد لعقد مؤتمر عام يطرح من خلاله القانون قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتدور محاور مشروع القانون الذي يضم 130 مادة حول ضرورة الالتزام بالضمانات الواردة بالمادة 54 من الدستور، والتي تتعلق بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وسماع الشهود والاستجواب والحق في الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوي الإعاقة.
