6 سنوات على ثورة يناير.. الداخلية تحاول الإصلاح والشعب يتنظر المزيد (تقرير)
قبل ثورة 25 يناير 2011 تعرضت الأجهزة الأمنية، لحالة من السخط من جموع الشعب المصرى، بسبب الممارسات غير المقبولة لبعض رجال الشرطة، فاستغلت بعض الجماعات المأجورة هذا في التحريض ضد جهاز الشرطة لإسقاطه، فكان ضباطها وأفرادها ومنشآتها، أهدافا للمواطنين الغاضبين.
ومع ثورة 30 يونيو 2013، استطاعت الشرطة فرض سيطرتها في الشارع في إطار تلاحم وطني بين جموع الشعب ورجال الشرطة، وتوحدت الصفوف لمواجهة المتطرفين والقائمين على العمليات الإرهابية الذين حاولوا لإيقاع بمؤسسات الدولة، ولكن رجال الشرطة صامدون.
من «2015 لـ2017»، اتخذت في هذه الفترة وزارة الداخلية خطوات إيجابية استطاعت تحقيق تطلعات المواطنين بمكافحة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها واقتلاع جذور بؤر إجرامية، فضلا عن تطهير مناطق اتخذها إرهابيون وكرًا لنشاطهم لمحاولة إيقاع الشرطة المصرية، فضلا عن اكتساب ثقة المواطن لتلبية رغباتهم ومساعدتهم بكافة الطرق الممكنة، والإطاحة بكافة العناصر الشرطية التي خرجت عن مقتضيات العمل الوظيفي واستغلت سلطتها، فأصبحت الشرطة تعمل فقط تحت شعار "الشرطة في خدمة الشعب".. و"احنا أبنائكم وأشقائكم".
وتجلت الجهود أيضا في الخطوات الملموسة على أرض الواقعة، تنظيم قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوقيع الكشف المجانى وصرف الأدوية للمواطنين بمختلف المحافظات يوميًا، تنظيم مبادرات إنسانية بصفة منتظمة لتأكيد التواصل المجتمعي من بينها مبادرة “تسديد ديون الغارمات”، “إحنا إخواتكم” لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين وغيرها من المبادرات الإنسانية، السماح بزيارة المسجونين لذويهم في منازل، أو نقلهم لأماكن قريبة لمحال إقامتهم، الإفراج الشرطى عن نزلاء السجون بصفة دورية، أيضًا إنشاء إدارة مكافحة العنف ضد المرأة في مختلف مديريات الأمن، إنشاء إدارة تقييم الأداء الأمني للتأكد من رضاء المواطن من الخدمات المقدمة له، وتطوير قطاع الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، إنشاء أقسام شرطية متنقلة، وإنشاء لجان رقابية بجانب قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق الفوري في أي مخالفة قد يرتكبها أي شرطي تجاه المواطن وعدم التستر على أي متجاوز، تشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، وإتمام مئات المصالحات بين العائلات وحقن الدماء في خصومات ثأرية بمختلف محافظات الصعيد.. أما فيما يتعلق بمخالفات بعض المنتمين للجهاز الشرطى سواء ضباط أو أمناء أو أفراد، فيتم التصدي لها بكل حسم، ولا يتم التستر على أي مخالف أو مخطئ، بل تتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة داخل الوزارة أو خارجها، ووزارة الداخلية تعد من أكثر الوزارات التي تحاسب المنتمين إليها.
منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٧، قدمت الشرطة المصرية قرابة 830 شهيدا، 20050 مصابا ( ضابط ـــ أمناء ــــ أفراد ـــــ خفراء ــــ موظفين).
