«فتنة رواتب الحكومة».. الزيادة حرام على الموظفين حلال للوزراء والمحافظين..مطالب وزارية بزيادة بدل حضور اجتماعات مجلس الوزراء لـ 6000 جنيه واللجان لـ 3000 جنيه.. وتخوف من رفض البرلمان تمرير ا

>> قانون زيادة الرواتب أعدته حكومة «محلب».. و«إسماعيل» أرسله لمجلس النواب في سرية وتكتم
>> الوزراء لرئيس الحكومة: «الحال ضاق بينا بعد تعويم الجنيه»
>> وزير الكهرباء يعمل بالمجان ويتبرع براتبه للحكومة.. ووزير المالية يحصل على نسبة من الضرائب.. ووزيرة الاستثمار تشارك في الاجتماعات بـ"الجملة"


الناس يكرهون القول بلا فعل، يمقتون الوعد بلا تنفيذ، يمجدون الصدق قولًا وفعلًا، والوفاء بالوعد والعهد، وحينما تطالب حكومة المهندس "شريف إسماعيل" المصريين بالتقشف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، كان يجب أن تكون هى أول من يتقشف، وليس تقديم مشروع قانون لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، الأمر الذي استفز الشارع المصري بشدة، والذي لم يلق قبولًا بين أعضاء مجلس النواب.

يتقاضى الوزير في الحكومة نظير حضوره كل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء 4000 جنيه، ونظير اجتماع اللجنة الوزارية 2000 جنيه، بما يعني أن كل وزير يتحصل على 16 ألف جنيه شهريًا نظير مشاركته في 4 اجتماعات أسبوعية تعقد على مدى الشهر لمجلس الوزراء.

وطبقًا للإحصائيات الرسمية يتقاضى الوزير مبلغ 35 ألف جنيه شهريًا، ويحصل على نفس المبلغ نواب رئيس الوزراء أيضًا، كما يتقاضى رئيس الوزراء شهريًا 42 ألف جنيه فقط -يخضع للحد الأقصى للأجور- ويتقاضى المحافظون 30 ألف جنيه شهريًا.
مصادر حكومية أكدت أن كل وزير يحصل على بدل حضور اجتماعات كل اللجان الخاصة في وزارته، وبالتالي فإن الحديث عن حصول الوزير على 32 ألف جنيه شهريًا فقط أمر غير صحيح، ويفتقد الدقة، حيث إن هذا المبلغ يحصل عليه نتيجة حضوره الاجتماعات في مجلس الوزراء فقط وليس في وزارته.

وأضافت المصادر أن غالبية الوزراء يشتركون في كل اللجان المشكلة في وزارتهم للحصول على هذه البدلات، دون التقيد بحضور اجتماعات هذه اللجان النوعية، مشيرة إلى أن أسماء الوزراء تزين قوائم كل اللجان الحكومية.

كما أشارت إلى أن هناك تفاوتًا في رواتب الوزراء، فيختلف راتب كل وزير حسب نسبة الاجتماعات وبدلات السفر في الداخل والخارج، فمثلًا وزير المالية عمرو الجارحي يحصل على نسبة من حصيلة الضرائب، كما تشارك داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار في كل اجتماعات الشركات، وكذلك أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، الذي يشارك في كل اجتماعات الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يتسبب في زيادة رواتبهم بخلاف زملائهم في الوزارات الأخرى.

وقالت المصادر: إن مشروع قانون تعديل رواتب الوزراء ليس فكرة حكومة المهندس شريف إسماعيل، لكن سبق الإعلان عنه في حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، وكان يشرف على إعداده وزير المالية السابق هاني قدري دميان.

وأضافت أن زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" دفع الحكومة لمطالبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتحريك مشروع القانون الجاهز في إدراج الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب.
كما شددت على أن الوزراء أكدوا لـ"إسماعيل" خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة أن الحال ضاق بهم، وأن المنصب الوزاري يتطلب بروتوكولات معينة تحتاج إلى كثير من الأموال، وأنه آن الأوان لزيادة رواتب الوزراء، عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل لكل الوزراء في كل دول العالم.

وأوضحت المصادر أن راتب الوزير في المملكة العربية السعودية يبلغ 51 ألف ريـال شهريًا، نحو 255 ألف جنيه مصري شهريًا، كما يحصل الوزير في لبنان على 8 آلاف دولار شهريًا بما يعادل 144 ألف جنيه مصري شهريًا، كما يصل راتب الوزير في دولة الكويت نحو بما يزيد على 144 ألف جنيه مصري شهريًا.

وقالت المصادر، إن المشكلة لا تكمن في راتب الوزير الذي يتقاضاه أثناء عمله، لكن في المعاش الذي يحصل عليه بعد تركه المنصب الوزاري، إذ يتم اعتبار الوزير كموظف جديد ويتم تحديد راتبه الأساسي من 1500 جنيه إلى 2200 جنيه، وهى التي يصرف على أساسها المعاش بقيمة 80% من الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن بعض الوزراء والمحافظين السابقين يتقاضون معاشًا بـــ500 جنيه شهريًا.

وكشفت أيضًا أن الوزراء السابقين والمحافظين يحظر عليهم استقلال وسائل المواصلات العامة، احترامًا للمنصب الوزاري الذي كانوا يشغلونه، وهو ما يستحيل معه العيش بالمعاش الذي تصرفه الحكومة لهم، خاصة إذا كان الوزير والمحافظ السابق ليس لديه عمل آخر يحقق له العيش في مستوى مناسب لطبيعة المنصب الوزاري.

وأكدت المصادر أن هناك تخوفًا لدى وزراء الحكومة من رفض مجلس النواب الحالي لمشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، لا سيما أن التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس النواب تشير إلى أن المجلس سيرفض مشروع القانون، ما يدفع الحكومة للتفكير في زيادة بدل حضور اجتماع مجلس الوزراء لـ 6000 الاف جنيه بدلًا من 4000 جنيه، وزيادة بدل حضور اجتماع اللجنة الوزارية لـ 3000 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

فيما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن بعض الوزراء الذين لديهم شركات ويعملون كرجال أعمال يرفضون تقاضي راتب الحكومة، وفضلوا التبرع به، كالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والذي يمتلك كبرى شركات إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، لكن الوزراء الذين تمت الاستعانة بهم من الجامعات هم الأكثر معاناة لأنهم لا يمتلكون سوى رواتبهم فقط.

"نقلا عن العدد الورقي.."