رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاحيات الوزراء.. قيود تزيد من البيروقراطية «تقرير»


عند كل تعديل وزاري أو تشكيل حكومي مرتقب، تطرح القضية المتعلقة بصلاحيات الوزراء، التي يراها محللون ضيقة وتجعل أيدي الوزير مغلولة، مما يدفعهم إلى رفض المنصب من الأساس، مما يثير الجدل حول طبيعة صلاحيات الوزير.


وحول صلاحيات الوزراء الجدد، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة منح الوزراء الجدد كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ خطتهم بالشكل المطلوب في كل الملفات المتعلقة بحقيبتهم الوزارية.

وأشار إلى أن الوزير لابد عليه أن يشترط إعطائه كل الصلاحيات في اتخاذ القرارات من خلال التنسيق مع الوزراء الآخرين، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة، مما يسهم في القضاء على البيروقراطية.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، أن الصلاحيات التي يكفلها الدستور للوزير غير مقيدة له، مشيرًا إلى أن الأزمة في تكبيل أيدي الوزراء بخطط وأولويات الوزارة، يجعل الوزير غير قادر على التصرف بحرية داخل وزارته.

وأضاف «عطا»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزير في أغلب الأحيان يجد نفسه مجرد منفذ للأوامر الصادرة إليه من أعلى، مما يجعله غير قادر على التحرك بحرية لوضع تصوراته وخططه وبرنامجه للوزارة التي يتولاها، مما يستوجب ترك المساحة للوزير في تنفيذ برنامجه دون تدخلات.

على جانب آخر يؤكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المناخ العام يؤثر بشكل كبير فى أداء الوزير، خاصة في ظل انفتاح وسائل الإعلام، وغياب السيطرة على طريقة تناول الموضوعات، مشيرا إلى أن الوزير يتمتع بكامل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، من اتخاذ القرارات المتعلقة بوزاراته، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع النظراء من دول أخرى، وداخل الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزراء الجدد لابد من منحهم الثقة وليس الصلاحيات الموجودة لديهم بالأساس، بما يمكنهم من العمل وأداء أدوارهم بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن أي وزير جديد عندما يأتي يشعر بالقلق من حملة الانتقادات والهجوم الشرس الذي يشن ضده.
Advertisements
الجريدة الرسمية