حديد عز: 9 آلاف جنيه للطن بانخفاض 2.7% عن الأمس
أعلنت مجموعة «حديد عز» عن خفض أسعار بيع منتجاتها، مسجلة 9 آلاف جنيه للطن، مقابل 9250 جنيه، وفقا للأسعار التي أعلنتها المجموعة بالأمس، وهو التخفيض الذي أحدث إرباكا شديدا للسوق المحلي، سواء لدى التجار والموزعين، أو المنتجين، على حد سواء.
وكانت مصانع حديد التسليح أعلنت اليوم، عن أسعار البيع لشهر فبراير، محققة انخفاضا نسبته 10% في المتوسط، بين جميع المنتجين، وذلك في ظل الضغط الذي يمثله الحديد المستورد على مصانع حديد التسليح المصرية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر؛ بسبب ارتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية.
وفى غضون ذلك، ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية، التي شكلها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التي ينتهي إليها التحقيق في الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره، خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي التخفيض الذي أعلنته مجموعة عز، وسط توقعات بإعلان باقي المصانع المحلية- مضطرة- عن خفض أسعارها، بقيم تتراوح ما بين 200 و300 جنيه للطن الواحد، من حديد التسليح.
ووفقا للأسعار التي تم إعلانها صباح اليوم، سجل «حديد بشاي» 9100 جنيه للطن، مقابل 10280 جنيه في بداية يناير، بنسبة تراجع 11.4%، وأعلنت مجموعة «الجيوشي للصلب» عن أسعارها لشهر فبراير، مسجلة 9050 جنيه للطن، مقابل 10100 في الأول من يناير، بتراجع 10.3%، فيما سجل «حديد المصريين» 9125 جنيه، مقابل 10150 جنيه، قبل شهر واحد، بانخفاض 10%، وسجلت «مجموعة الجارحي» التي تضم مصانع «المصرية» و«آل عطية» 9150 جنيه للطن، مقابل 10150 جنيه في بداية يناير، بتراجع 9.8%، وسجل سعر «السويس للصلب» 9150 جنيه للطن، وسجل «حديد المراكبي» 9050 جنيه للطن، مقابل 10100 جنيه، في بداية شهر يناير، بنسبة تراجع 10.4%، وسجل «مصر ستيل» 9 آلاف جنيه للبيع، بنسبة تراجع 10.4% عن بداية يناير، وسجل «حديد العشري» هو الأخر 9 آلاف جنيه للطن، تسليم المصنع، وسجل «حديد سرحان» 8950 جنيه، مقابل 10200 جنيه، في الأول من يناير، بتراجع 12.25%، وسجل «حديد عياد» سعر 9025 جنيه للطن، تسليم المصنع، في أسعار شهر فبراير.
وأكد تجار وموزعون: إن التغيرات السريعة التي تشهدها أسعار حديد التسليح، صعودًا وهبوطًا، تربك الحسابات داخل السوق المحلية. موضحين: إن التخفيض المتتالي في الأسعار، يكبد الموزعين خسائر كبيرة، في ظل ارتفاع معدلات الركود، وتزايد الكميات المخزنة بالمخازن لدى التجار والموزعين، والتي تم شراؤها وفقا لأسعار تجاوزت الـ 10 آلاف جنيه للطن الواحد.
وأكد تجار وموزعون: إن التغيرات السريعة التي تشهدها أسعار حديد التسليح، صعودًا وهبوطًا، تربك الحسابات داخل السوق المحلية. موضحين: إن التخفيض المتتالي في الأسعار، يكبد الموزعين خسائر كبيرة، في ظل ارتفاع معدلات الركود، وتزايد الكميات المخزنة بالمخازن لدى التجار والموزعين، والتي تم شراؤها وفقا لأسعار تجاوزت الـ 10 آلاف جنيه للطن الواحد.
وأكد منتجون محليون: إن مصانع حديد التسليح تواجه أزمة صعبة، أجبرتها على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة، لا تتوافق بأي حال مع تكلفة الإنتاج، في ظل استقرار المادة الخام «البيلت» عالميا، عند معدلاتها المرتفعة، منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المصانع المصرية، من خلال ضريبة القيمة المضافة، ومصروفات شحن «البيلت»، والمصروفات الجمركية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، التي شهدت تضاعفا، خلال الفترة الأخيرة، مع تغير سعر صرف الدولار.
وأوضح المنتجون: إن المصانع تتكبد خسائر كبيرة جدًا، خلال تلك المرحلة الحرجة؛ بسبب ارتفاع نسب الحديد المستورد من الخارج، وتحديدا من تركيا، داخل السوق المحلية، بأسعار غير تنافسية، وهي الأسباب التي دفعت المنتجين المحليين لخفض الأسعار، بمعدل 3 مرات، خلال شهر واحد؛ لمواجهة زيادة معدلات الركود في الإنتاج المحلي.
وأوضح المنتجون: إن المصانع تتكبد خسائر كبيرة جدًا، خلال تلك المرحلة الحرجة؛ بسبب ارتفاع نسب الحديد المستورد من الخارج، وتحديدا من تركيا، داخل السوق المحلية، بأسعار غير تنافسية، وهي الأسباب التي دفعت المنتجين المحليين لخفض الأسعار، بمعدل 3 مرات، خلال شهر واحد؛ لمواجهة زيادة معدلات الركود في الإنتاج المحلي.
