النائبة شيرين القشاش ترفض زيادة رواتب الوزراء

رفضت شيرين عبد العزيز القشاش، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من الحكومة والخاص بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم.

وأكدت أن الوقت الحالى غير مناسب نظرًا لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية إلى جانب أن الدولة غير قادرة على صرف علاوة الـ10% للموظفين.

وأوضحت أن الاقتراح بمشروع قانون يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

فيما تنص المادة الثانية تقضى بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا

فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.

وطالبت النائبة بضرورة إقالة الحكومة، لأنها لا تراعى معاناة المواطن في ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدنى معاشاتهم في مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال في جلسة عامة الأسبوع الجاري للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.