«الأحوال الشخصية» صداع في رأس الكنيسة.. أحلام المتضررين تتبخر بعد إصرار الحكومة على قانون موحد.. لائحة الأرثوذكس عصب القانون.. وتعديلات الإنجيلية تبيح تزاوج أبناء الطوائف
صداع مزمن في رأس الكنيسة على مدى سنوات طوال، على خلفية التعديلات التي أجراها البابا الراحل "شنودة الثالث" على لائحة الأحوال الشخصية المعروفة بـلائحة 38، واقتصر خلال التعديلات مسببات الطلاق للزنا أو تغيير الملة، مما أدخل الكنيسة في صراع مع المتضررين أسريًا ولا تنطبق عليهما شروط الانفصال.
وعود تواضروس
جاء البطريرك الحالي "تواضروس الثاني" بوعود صريحة، بأنه سيريح المتعبين من تلك الأزمة ولينتظر المتضررون ويترووا قليلًا ليروا انفراجة أو بصيص للأمل، وبالفعل عكف المجمع المقدس للكنيسة على دراسة اللائحة وسيمنارات للمناقشة وأخيرًا أقروا تعديلات جديدة.
تعديلات الكنيسة
ولعل تعديلات الكنيسة على لائحة الأحوال الشخصية كانت بمثابة بصيص النور للمتضررين والعالقين على أبواب المجالس الإكليريكية، من طالبي الانفصال أو الطلاق ولكن لا ينطبق عليهما شروط التطليق والفسخ.
الهجر والفرقة
وأدخلت التعديلات بابًا للهجر والفرقة ليكن سببًا للانفصال الأسري، بالإضافة لورود بند خاص بما في حكم الزنا من أمور تشير لوجود حالات زنا من رسائل إلكترونية أو ما شابه، أو حالات العجز بالإضافة للغش ما قبل الزواج يؤدي لفسخ الزيجة وغيرها.
حلول مرضية
وانتظر المتضررون المضي قدمًا تجاه الحلول، بالتزامن مع إجراء الكنيسة الإنجيلية تعديلات في لائحتها الخاصة المتعلقة برعاياها للأحوال الشخصية وتمسك الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأسقفية بالوائح المعمول بها.
فرحة لم تتم
ويبدو أن فرحة المتضررين لم يكتمل وشابها الضباب أو كما جاء بالأمثال الشعبية "يا فرحة ما تمت" بعدما أخطرت الدولة من خلال وزارة الشئون القانونية والنيابية للكنائس برغبة الدولة في قانون موحد للمسيحيين ليكون هو الحاكم في الأمر – وفق ما أفاد عددًا من ممثلي الطوائف- الأمر الذي أعاد الجميع وفى مقدمتهم أصحاب المشكلات إلى نقطة الصفر أو مبدأ لف وارجع تاني.
وكانت الكنائس قد بدأت في مناقشة إمكانية وجود قانون موحد للأحوال الشخصية مع احتفاظ كل كنيسة بأمور متعلقة برعاياها، ولا سيما الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال ليس لديها طلاق أو انحلال إنما انفصال جسدي.
لائحة الكنيسة القبطية
وأرسلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحتها الخاصة للكنائس، لتعكف على دراستها وتعد مقترحات بالتعديلات ليصبح القانون موحدا، ويبدو أن القانون الموحد سيكون قاصرًا على الطوائف الأخرى غير الثلاثة المعروفين الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، دون غيرهم.
وبدأ المجلس الإنجيلي العام، مناقشات ولقاءات وإبداء مقترحات حول التعديلات باللائحة، وتوصلوا لعدد من الأمور لتصبح مشروع لائحة الأرثوذكس بعد تعديلها قانونًا موحدًا، يجمع الطوائف الثلاث، بينما أوضح المستشار "جميل حليم" محامي الكنيسة الكاثوليكية، أن القانون الموحد في رأيه سيكون أحكام عامة وأبواب خاصة بكل طائفة على حدة.
تعديلات المجلس
ورغم مقترحات تعديلات المجلس الإنجيلي العام على لائحة الأرثوذكس، لتصبح مشروع قانون موحد وتضم 137 مادة، حذفوا وأضافوا وعدلوا بعض المواد، بينما ينتظر أمرها مناقشة المجلس الملي الإنجيلي للأمر والتصويت على المقترح قبل لقاء ممثلي الطوائف وبعضهم لمناقشة مقترحاتهم.
حذف أرثوذكسية
وجاءت أبرز التعديلات بحذف كلمة أرثوذكسية من متن بعض المواد، وأضافت للمادة الثانية عبارة ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء سير دعوى الطلاق، مع الاحتكام لشريعة عقد الزواج حال الطلاق.
كما حذفت الكنيسة الإنجيلية من مشروع القانون "أن رسائل فيس بوك وواتس آب وغيرها من الوسائل الحديثة كدلائل على وقوع الزنا، واستبدلتها بعبارة " كل ما يقع في حكم الخيانة الزوجية".
وبالمناقشات، توصلوا لحذف فقرة "أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية" من المادة الثالثة.
الخطبة
وتطرق المجلس الإنجيلي للباب المتعلق بالخطبة، وحذفوا العبارات التي تخصص ضرورة عقد الخطبة بين متحدي الملة والطائفة مما يفتح باب أُغلق منذ سنوات بأحقية تزاوج المسيحيين عمومًا دون النظر للطائفة.
وفي المادة ١٣ المتعلقة بأركان الزواج وشروطه، أضافوا عبارة "على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى"، وأيضًا بند خاصة بالإنجيلية وهو "يجوز لاتباع الطائفة الإنجيلية الزواج بأخت الزوجة وزوجة الأخ في حالة الوفاة".
والتعديلات التي طرأت على المادة 113 أجمعوا على إلغاء اعتبار رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأي طرف أجنبي دليلًا على وقوع الزنا، واستبدالها بعبارة يعتبر في حكم الزنا أي عمل يدل على الخيانة الزوجية.
وأما عن المادة ١١٤ طرأت التعديلات بالتوافق بأن الكنيسة لها الحق في إصدار تصاريح الزواج الثاني إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة، في حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية فتحكم المحكمة بالتفريق المدني بينهما.
