تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة واعتبار قراراته لاغية لـ٦ أبريل
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامى، والتي تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة ٦ أبريل المقبل.
وأوضح المدعى أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.
وقال في دعواه التي حملت رقم 25757 لسنة 70 إن المجلس بعد استنفاد شروط بقائه أصبح منحلا قانونيا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور.
