باتت مطلبا عاجلا !
يبدو طبيعيًا في سياق ارتفاع الأسعار والتضخم أن تظهر مطالبات بزيادة مماثلة في الدخول والأجور.. لكن ثمة تخوفات مقابلة تبديها الحكومة وبعض خبراء الاقتصاد.. فمن يضمن ألا تقابل زيادة الأجور زيادة مضاعفة في الأسعار، تفوق أي قدرة شرائية للمواطن الذي يقع دائمًا فريسة في براثن الجشع والاستهلاك في غيبة الردع القانوني والرقابة الحقيقية المستدامة.
لا شك أن الزيادة في الأجور باتت مطلبًا عاجلًا وعادلًا لكن بشروط وضوابط قادرة على وقف فلتان الأسواق وسيولتها.. فعلى الرغم من أن العرض والطلب وعدم تدخل الحكومات في فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات من أهم مقومات اقتصاد السوق الحرة، فإن ذلك لا يمنع حكومتنا من التدخل بإحكام الرقابة وتحديد هامش ربح معقول وزيادة حقيقية في الإنتاج والتصدير والموارد بما يمنح السوق مرونة كافية واستقرارًا يحول دون الاحتكار والتعطيش اللذين يتحكمان في فرض أسعار مغالي فيها لسلع استراتيجية تلهب ظهر المواطن، وتخلق عشوائية مفرطة تضر باقتصاد الدولة، وتحمِّل ميزانيتها بأعباء ضخمة حين تضطر الحكومة لاستيراد سلع بعينها لسد النقص في السوق، كما حدث في أزمة السكر والدواء مع ارتفاع أسعار الدولار.
