مستشار خامئني ضمن 3 مرشحين لخلافة رفسنجاني في «مصلحة النظام»

كشفت تقارير صحفية إيرانية، عن أقوي ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، خلفاء لآية الله هاشمي رفسنجاني الذي توفي الأحد 8 يناير.

وأوضحت صحيفة أن "إيران خبر" أن على رأس المرشحين على أكبر ناطق نوري، كبير مستشاري المرشد الإيراني آية الله على خامنئي، الذي ترأس البرلمان الإيراني في فترة سابقة، ويشغل عضوية مجمع تشخيص النظام، وتولى منصب المفتش العام في مكتب خامنئي، وكان من أقوى المعارضين لسياسات الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.


وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، هو الثاني في قائمة المرشحين لتولي رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وحسن روحاني من مواليد 1948 في مدينة سرخة إحدى توابع محافظة سمنان في عائلة معروفة بالتدين والنضال ضد نظام الشاه، وانتخب عام 1980 عضوًا في مجلس الشورى الإسلامي.

ظل روحاني في البرلمان الإيراني لخمس ولايات متتالية، ما بين 1980 و2000، وكان خلال ولايتين نائبًا لرئيس المجلس، كما ترأس لجنة الدفاع ولجنة السياسة الخارجية. وما بين 1980 و1983 ترأس لجنة الرقابة على الجهاز الإعلامي الوطني.

وفي عام1991 عين في مجلس تشخيص مصلحة النظام كرئيس للجنة السياسة والدفاع والأمن في المجمع، وفي عام 2000 انتخب روحاني ممثلًا لمحافظة سمنان في مجلس الخبراء وفي عام 2006 مثل طهران في مجلس الخبراء ولا يزال في هذا المنصب حتى اليوم.

على لاريجاني:
ويأتي ثالث المرشحين لخلافة هاشمي رفسنجاني في رئاسة مجلس تشخيص النظام، على لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، وهو سياسي وفيلسوف إيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيين في البرنامج النووي الإيراني، ورئيس مجلس الشورى الإيراني، ويصنف بأنه محافظ معتدل، وهو من المقربين من مرشد إيران على خامنئي الذي رشحه لرئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون، فتولى إدارتها وأثار انتقادات الإصلاحيين.

وهو ينتمي إلى أسرة نافذة داخل الحكم في إيران، فأحد أشقائه (آية الله صادق لاريجاني) يتولى رئاسة السلطة القضائية، وشقيقه محمد جواد لاريجاني مستشار لدى السلطة القضائية لمسائل حقوق الإنسان.

مجلس تشخيص النظام:
ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: "تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذًا بنظر الاعتبار مصلحة النظام.