الحديد التركي يجبر المصانع على خفض الأسعار
أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيهًا للطن لتسجل 9718 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية مصانع حديد التسليح المحلية.
وأرجع المنتجون قرار التخفيض في الأسعار للضغط الذي يمثله الحديد المستورد على نظيره المحلي خاصة الوارد من تركيا، مؤكدين أن المصانع وفقًا للأسعار الجديدة المعلنة تكاد تبيع منتجاتها بأسعار التكلفة.
وشهدت بداية يناير الجاري إعلان مجموعة حديد عز، تثبيت أسعارها عند مستوى 10300 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد بشاي 10280 جنيه، وحديد المراكبي 10100 جنيه، وحديد الجيوشي 10100 جنيه، وحديد المصريين 10150 جنيهًا للطن، وسجلت مجموعة "صلب مصر" التي تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال" هي الأخرى 10150 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وسجل "مصر ستيل" 10150 جنيهًا، و"عنتر ستيل" 10 آلاف جنيه، وسجل "حديد سرحان" 10200 جنيه للطن تسليم المصنع.
وتعليقًا على قرار المصانع تخفيض أسعارها، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشي للصلب"، إن تزايد كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج وتحديدًا من تركيا تقف وراء قرار خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر 9700 جنيه للطن، في حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلي 10200 جنيه للطن "قبل التخفيض الأخير"، وهو ما خلق منافسة غير عادلة داخل السوق.
أضاف "الجيوشي"، أن ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلي أمر معلوم للجميع ولا سيما في ظل اعتماد المصانع المحلية على استيراد المواد الخام "البيلت" من الخارج، موضحًا أن أسعار البيليت ثابتة منذ فترة عند مستوى 410 دولارات للطن (7995 جنيهًا) ولم تشهد أي انخفاضات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن البيليت يصل للمصانع بقيمة 9 آلاف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 13% و0.5% مصروفات جمركية و200 جنيه مصروفات الشحن، بالإضافة لارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغيير سعر صرف الدولار.
وأكد "الجيوشي"، ضرورة سرعة البت في دعاوى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمشكلة من أجلها لجنة من قبل وزارة الصناعة، موضحًا أنه بالتوازي مع قرار اللجنة المنتظر لا بد من إعادة النظر في خفض تكلفة الإنتاج على المصانع المحلية.
وحذر من تداعيات استمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وتأثيرها فى قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم وتسريح نسب كبيرة من العمالة، وهو ما يؤثر فى مناخ الأعمال بمصر.
أشار "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إلى أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجيًا.
