أبو سعدة: حكم الإدارية العليا ملزم للبرلمان ويجب إنفاذه
قال حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف لـ«فيتو» أن الحكم أبطل توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية فأصبحت بحكم قضائي هي والعدم سواء، مؤكدًا أن في الدولة سيادة للقانون، وأحكام القضاء ملزمة لكل سلطات الدولة بما في ذلك البرلمان.
وأكد أنه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى أنها أعلى محكمة في سلم القضاء الإداري والوحيدة المختصة بنص الدستور على الطعن على القرارات الإدارية، وحكمها نهائي وينشر في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، كان أحد الطاعنين على حكم القضاء الإداري في الدرجة الأولى، وصدر الحكم ضده فهو ملزم بإنفاذ، وإلا يعتبر مخالفا للقانون ومرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
