مستشارو الرئيس!
ماذا تفعل الهيئة الاستشارية للرئيس عبدالفتاح السيسي؟
اختار الرئيس نخبة متميزة من العلماء في مختلف التخصصات، وكلفهم بدراسة التحديات التي تواجه الدولة في مجالات تخصصاتهم، وإعداد خطط واضحة لمواجهتها، خلال فترات زمنية محددة.
ومن الأسف أن تأثيرهم لم يتضح بعد، فالأزمات تتفاقم.. ولا يبدو للمواطنين أن المستشارين قدموا حلولا تخفف من معاناتهم.. ولا أحد يعلم إذا كانت المسئولية عن الأداء المتواضع، تقع على عاتق الهيئة الاستشارية، أم أن هناك عقبات تحول دون تنفيذ الحلول التي يفترض تقديمها لمؤسسة الرئاسة، خاصة أن لكل منهم آراء رائعة، لم يكن ينقصها سوى أن تجد الجهات التنفيذية التي تقتنع بها، وتتولى تنفيذها على أرض الواقع، وتحويلها من مجرد أفكار مجردة إلى إجراءات عملية يشعر بفاعليتها الناس في مختلف المحافظات، وتدفع بمصر إلى المكانة التي تستحقها على المستويين "المحلي والدولي".
وبدا للمواطنين أن الفرصة تكاد تكون مواتية بعد أن أمر رئيس الدولة بتشكيل تلك الهيئة الاستشارية، واختار أبرز العلماء للمشاركة في فعالياتها، والتقاهم أكثر من مرة، وأمر أن تقدم أجهزة الدولة لهم كل المعلومات والبيانات التي يطلبونها.. وأن تزال من أمامهم كل العقبات البيروقراطية، وكان الحماس الرئاسي وحده كفيلا بأن يلمس الناس نتائج عمل تلك الهيئات.. وهو ما لم يتحقق.
ومنذ فترة عرض الدكتور محمد غنيم، عضو الهيئة الاستشارية العلمية للرئاسة خطة إصلاح التعليم على لجنة التعليم بمجلس النواب، وأشاد النواب في مناقشاتهم بتلك الرؤى الواضحة التي تضمنتها الخطة، وتأثيرها فى إصلاح منظومة التعليم في مصر، ولكن السؤال الذي فرض نفسه على النواب، وامتد إلى المشاهدين الذين تابعوا الخطة من خلال الفضائيات هل قدم المستشار تلك الخطة للرئيس أم لا؟!
لقد كلف الرئيس الهيئة الاستشارية العلمية المشكلة من الدكاترة رشاد برسوم وأحمد عكاشة وأحمد أبو الغار ومحمد غنيم، بدراسة أربع قضايا هي (الصحة، التعليم، الطاقة، المياه)، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة مشكلتي الصحة والتعليم، وقدمت للرئاسة اقتراحات محددة لتطوير منظمومة العلاج، شملت مهام وزارة الصحة، التي يجب أن تقتصر على الوقاية والرقابة على التنفيذ، وإصدار التراخيص، وأن تتولى هيئة أخرى مستقلة تقديم خدمات الطب العلاجي.
وأشار تقرير الهيئة الاستشارية إلى أن التعليم في مصر أصيب بالترهل لأسباب عديدة في مقدمتها الأعداد الكبيرة التي يسمح لها بدخول الجامعات.
وتضمن التقرير العديد من النقاط التى تخص المناهج والتي يجب أن تساير التطور الذي يحدث في العالم، ومنها ما يتعلق بإعداد المدرسين وتدريبهم.. وغيرها من الاقتراحات المحددة التي تستهدف تطوير العلاج والتعليم.. وتم تقديمها إلى مؤسسة الرئاسة بالفعل، وقبل ذلك مناقشتها مع الوزراء المعنيين، وقد ذكر الدكتور غنيم أن وزير الصحة السابق تحمس لتنفيذ الخطة التي وضعها العلماء، ولكن وزير الصحة الحالي نسف تلك الخطة من جذورها، والأمر في النهاية يتعلق بغياب الإرادة السياسية لتنفيذ ما يقدمه أعضاء الهيئات الاستشارية الرئاسية من خطط محددة، وليس لتقاعس العلماء عن تقديم الحلول من واقع خبراتهم.
الإرادة السياسية تحول دون امتناع أي مسئول عن تنفيذ قرارات لجنة رئاسية، شكلت من أبرز علماء مصر، حتى لو كان هذا المسئول وزيرًا في الحكومة الحالية.
