الاستثمار بوابة مصر لعبور الأزمة.. إنشاء المجلس الأعلى.. وضع إطار للإصلاح التشريعي وتسوية المنازعات.. السيسي ولوكاتشنكو يفتتحان منتدى الأعمال المصري البيلاروسي.. وتعزيز التعاون الاقتصادي هدف مشترك

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي‏ الثاني والمعرض المصاحب، بحضور عشر وزراء بلاروسين ونظرائهم المصريين وأكثر من 40 شركة عملاقة.

الشراكة
ويهدف الملتقى إلى الشراكة في الصناعات الثقيلة والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللواري والأوتوبيسات والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات ومعدات المحاجر والمناجم ومعدات بناء وتمهيد الطرق وآلات قطع، ومعالجة المعادن والأخشاب، بالإضافة إلى تكنولوجيا الليزر للصناعة والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الصحي والصناعي، والبصريات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات البتروكيميائية والدهانات والزراعة والصناعات الغذائية.

وأكد سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، أهمية الزيارة التاريخية للرئيس الكسندر لوكاشينكو، لمصر، والتي تأتي ضمن الاحتفال بمرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويلتقي خلالها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

العلاقات
وقال سفير بيلاروسيا: إن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، بناءة وتتسم بالصداقة والود ومصر تعد شريكًا سياسيًا وتجاريًا مهمًا لبيلاروسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن دعم بعضهما البعض في المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة.

تعزيز التعاون
وأكد أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات على أساس الاحترام المتبادل والشراكة، مشيرًا إلى مشاركة "لوكاشينكو" في منتدى الأعمال المصرى البيلاروسي الثالث بحضور مئات من رجال الأعمال من كلا البلدين وافتتاح معرض للآلات البيلاروسية على هامش هذا المنتدى.

ملف الاستثمار
ويعد ملف الاستثمار من أهم الملفات التي يحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بعجلة التنمية المصرية، حيث بحث الرئيس السيسي جذب استثمارات جديدة مع ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

اجتماعات دورية
ويعقد الرئيس السيسي اجتماعات دورية تضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين، فضلًا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

تنفيذ القرارات
ويتابع الرئيس خلال الاجتماع تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعاته، حيث شدد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالنظر إلى ما تسهم به في تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين، وتوفير المناخ اللازم لتحسين بيئة الأعمال في مصر مؤكدًا مواصلة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وهى:

تخصيص الأراضي
كما يتم تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

الإعفاء من الضريبة
ومن المقرر الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرضي.

التصدير
وتشمل الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة، لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، والموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

سداد القيمة
ويتم منح نسبة 35% تخفيضًا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

المشروعات الصغيرة
وكذلك من المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط، وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

التنمية الصناعية
ومن المقررر الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة، وطرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

المدن الجديدة
وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة"، يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.

زيادة عدد الشركات
ومن المقرر الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، وإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.

المجلس القومي للمدفوعات
ومن المقرر الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فوري.

القطاع الخاص
ويتم تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها، وتشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار، والموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.

17 قرارًا
وصدرت تلك القرارات عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، حيث أصدر المجلس 17 قرارًا جديدًا تقضي على البيروقراطية الحكومية وتشجع المستثمرين وتجذب الاستثمارات الخارجية.

الحضور
ويحضر اجتماعات الأعلى للاستثمار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعمرو الجارحي وزير المالية، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

المجلس الأعلى للاستثمار
وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
ونصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

الاختصاصات
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على: يختص المجلس الأعلى للاستثمار بما يلى: متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وموقف قضايا التحكيم الدولي وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات، التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

الاجتماع مرة شهريًا
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تنفيذ القرارات
ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

أمانة فنية
ونصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.