«الإداري» تؤجل الحكم في الطعون على شروط قيد المحامين لـ26 فبراير
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وتحديدًا الدائرة الثانية منازعات، تأجيل حجز الدعوى للحكم في الطعون المقامة على ضوابط القيد وتجديد العضوية التي أقرها مجلس نقابة المحامين مؤخرًا إلى 26 فبراير المقبل.
وقال «الزيات» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن هناك ١٢ طعنا مقدما من المحامين رفضًا لشروط القيد، وأنه ومجموعة من الطاعين تقدموا بطلب إلى المحكمة لضم هذه الطعون في قضية واحدة، فيما اعترضت هيئة الدفاع عن النقابة على هذا الطلب.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أعلن عن الضوابط الجديدة؛ لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: «أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
