صيادلة الإسماعيلية: الزيادة الجديدة للدواء تخالف قانون التسعير الجبري
قال الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، إنه لابد من دراسة تسعير كل صنف من الدواء على حدة، منوها بأن ارتفاع سعر الدواء يهدد باندلاع مشكلات كبيرة.
وتابع في تصريحات له اليوم، «لابد من مشاركة عدد من الأطباء الصيادلية مع لجنة مختصة من الصحة في قرار تسعير كل نوع من أنواع الأدوية قبل اتخاذ القرار برفع ثمن الدواء من عدمه».
وتابع " ما زاد المشكلة تعقيدا، بأنه بسبب ارتفاع سعر الأدوية أصبحت بعض الأدوية لها سعرين مختلفين، وذلك يخالف قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح الذي يحمل رقم 163 لعام 1950 ومخالفة لقانون آداب مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 الذي يجرم المضاربة بين الصيادلة.
وعن رأيه في سعر الدواء الحالي قال نقيب الصيادلة بالإسماعيلية "زيادة سعر الدواء بذلك الشكل غير مقبولة شكلا وموضوعا، وأتوقع أنه بمجرد أن يذهب مريض لشراء دواء من صيدلية بالسعر القديم، ويذهب مرة أخرى لصيدلية ثانية ويشتري نفس الدواء بالسعر الجديد الأعلى، ستندلع المشاجرات والاحتدامات بين الأطباء والمرضي.
وتابع نقيب الصيادلة بالإسماعيلية "لقد قمت بنفسى بتجربة تحليل المادة الفعالة لأحد أنواع الدواء والتي تسمى «"ليفوفلوكساسين» 500 مجم وهي موجودة في أكثر من مستحضر متداول في الأسواق، والتي يتفاوت سعرها عند شركات الدواء، حيث إن تلك المواد تباع داخل مستحضر بـ 10 جنيهات، وفي مستحضر آخر بنفس الكمية بـ 85 جنيها، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المادة حتى خروجها إلى المريض لا تتجاوز الخمس جنيهات ".
وتابع مستنكرا" هل يعقل أن يزيد سعر هذا الدواء السالف ذكره من 85 جنيها إلى نحو 120 جنيها".
