فاشية دولة تراقب جواسيسها!

طيب، افرض أن التسريبات تجاوز أخلاقى واعتداء على الحقوق الشخصية، هل يعنى هذا غفران أحاديث الخيانة، وبيع البلد؟

إذا كانت التسريبات غير قانونية، فما توصيفك لمحاولة الركوب على المصلحة العامة للوطن، وتهديده، لمنافع شخصية ورغبات خاصة أحيانا.. وأحيانا أخرى تحقيقا لمطالب الأمريكان، وقطر، إما لإسقاط الجيش المصرى، وتهديد حدود الحدود..أو طمعا في عربية وفيلا في التجمع الخامس؟

بعضهم يرى، باسم الحريات، أن الدولة التي تراقب جواسيسها دولة فاشية. فهل الديمقراطية معناها حماية العملاء، وضمان كامل حقوقهم في عدم كشف صفقات كوجوههم بما فيها من "كلاحة".. وبجاحة؟

يسرى فودة، علق على تسريبات البرادعى الجديدة، مؤكدا أن الرجل لم يقل شيئا يحاسب عليه القانون. كلام صحيح، فكل ما هنالك أنه في التسريبات وصف البرادعى النخبة بـ"الزبالة"، في السر، بينما كان يصّدر أوصافه عنهم بـ"الأطهر والأنقى" ضد نظام ديكتاتور في العلن.

في التسريبات، وصف"البوب"الشعب بالجاهل، غير المؤهل للديمقراطية، في الوقت الذي كان يحاول إقناع العالم، أنه الشعب الذي قام بثورة أذهلت الجميع !

نادي البرادعى بالديمقراطية، والرأى الحر الذي لا يجب أن يكون حكرا على أحد، في الوقت الذي ظهر، من التسريبات، أن رايه، أن لا أحد مهيأ للديمقراطية في مصر إلا هو، وأن الرأى الحر هو رأيه هو، وأنه هو وحده الذي يحق له احتكار وجهات النظر، بحيث تكون الشورة شورته، وما يربطه البرادعي في الأرض لا يجوز لأحد آخر حله.

إذا كانت تسريبات البوب، ليس فيها ما يدين قانونا، ففيها مليون اتهام "معنوى". لو كان البرادعي يري أن الدولة تمارس الديكتاتورية، فقد ظهر من التسريبات، أن البرادعى نفسه مليون ديكتاتور، وأن الذين أحاطوا به مليون فاشى صغير، ومليون حرامى في حاجة إلى "حبل غسيل".

لو التسريبات الأخيرة، ليس فيها ما يدين قانونا، فهناك تسريبات أخرى، فيها ما يستحق الإعدام. في قوانين الدول الديقراطية، أن العميل للدول الأجنبية، يستحق الضرب بالرصاص.

اذكر عندك تفاصيل تسريبات مصطفى النجار، وعبد الرحمن القرضاوى، التي تكلما فيها عن تأليب الشارع على الجيش. في تسريبات أخرى، طلبت أسماء محفوظ من شاب مجهول اسمه "سوكة" تسليمها أصل ملفاتهم في أمن الدولة بعد اقتحامها. في تسريب ثالث، اتضح أن أعضاء حركة 6 أبريل، دخلوا في مراحل من العراك، بعد محاولة كل منهم الاستئثار بفلوس "الأمريكان"، التي ضختها في مصر تدعيما للثورة والديمقراطية.

غريب موقف بواقى الثوريين تبعنا. وصّفوا التسريبات بالموقف القانونى، بينما تجاهلوا ما احتوته من عمالة وخيانة، وقلة أصل، وقلة أدب أيضا. لاحظ أن بعض التسريبات تناول "صفقات نسائية" بينما كان الشارع يغلى، والدولة على المحك، باسم ثورة لصالح شعب!

على تويتر، كعبة جهاده، وصف البرادعى تسريباته "بالفاشية". كذب البرادعى وقال إنهم "حرفوا المكالمات". لا أحد يعرف ما معنى "تحريف التسريبات"؟

هل ينفي البرادعي أنه خطط للثورة والاضطرابات في يناير مع ضباط المخابرات الأمريكية؟ ام أراد أن يقول إنه لم يصف الشعب وشباب يناير بالزبالة؟

الذي لا يمكن إنكاره، أن التسريبات أظهرت لعبة غير نظيفة كانت تمارس ممن قالوا إنهم ثوار من أجل الوطن، لإسقاط الوطن، والثأر من الحكم، ثم الانتقام من كل من عارضوهم.

عندما يتعلق الأمر بالخيانة والتلاعب بمصير الشعوب، لا ينظر في الغالب إلى تجاوزات في تسجيل وإذاعة مكالمات مراقبة، ولا يمكن الاعتداد بدفوع عملاء يطالبون الدولة بالانتهاء من "مراقبة جواسيسها".

هذه ليست ديمقراطية، ولا حرية. في الشارع المصرى يصفون تلك المطالب بألفاظ شديدة القسوة.. شديدة "قلة الأدب"، وبكلمات أشبه بتلك التي تداولها النشطاء في تسريبات قالوا إن تسجيلها وإذاعتها يخالف القانون.
wtoughan@hotmail.com
twitter: @wtoughan