العاملون بالبترول يرفضون شروط العلاوة الخاصة
تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خطابا من العاملين بقطاع البترول، بعدم القبول بالشروط التي وضعتها الحكومة في شأن العلاوة الخاصة والمقررة بنسبة 10%.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المنظور حاليا أمام مجلس الدولة بعد موافقة البرلمان عليه، "ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل".
ووصف هيثم زاد، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة أنابيب البترول، قرار الربط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمجحف، مشيرا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون في المادة الثالثة يقضي بحرمان جميع العاملين بالدولة من الحصول على العلاوة الخاصة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو" أن هذا الشرط يظلم شريحة كبيرة من العاملين، ممن يعانون من غلاء المعيشة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وبدون أي تحريك في المرتبات.
