وقف إجراءات فسخ التعاقد للممتنعين عن تسديد أقساط وضع اليد

قالت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، إن مجلس الوزراء اعتمد قرار اللجنة بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين من مخالفات وضع اليد، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة.

وكشف محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم خاصة وأن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية، ووجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التي تقدر بمليارات يمكن أن تدخل خزانة الدولة، وقال محلب إن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة.

وأكد أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستقوم هيئة التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن في الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر في الامتناع عن السداد.