رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خصوصية الاتصالات تتصدر مناقشات «قومي حقوق الإنسان».. «تقرير»


عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، برئاسة محمد فائق - رئيس المجلس، وبحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام وباقي الأعضاء، الذين تطرقوا خلال الاجتماع إلى حزمة من التشريعات الصادرة عن البرلمان مؤخرًا، وغيرها من القوانين التي لا تزال رهن المناقشة.


جدل التشريعات
وتطرق المجلس، ببالغ الاهتمام إلى الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في مشروعات القوانين الاجتماعية، التي يناقشها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.


قانون الجمعيات
وحذر المجلس من خطورة التسرع في إصدار مشروعات القوانين دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء، خاصة تلك التي تمس مصالح قطاعات عريضة من المواطنين.


وسجل المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التي تقدح في دستورية قانون الجمعيات الأهلية، ومدى توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلى رئيس مجلس النواب.


مراعاة التدرج
وطرح أعضاء المجلس حلولا جذرية لمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، كونها قضية شائكة بطبيعتها، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الاجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة.


تبوير الأراضي
وندد أعضاء المجلس، بمشروع التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.


انتهاكات الخصوصية
كما ناقش المجلس بعض الشكاوى التي وردت إليه بشأن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وجدد المجلس إدانته لانتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور والقانون.


المراقبة الشرطية
كما أعرب المجلس عن قلقه من انتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مدة  العقوبة الأصلية.


حبس المسنين
وأبدى أعضاء المجلس خلال اجتماعهم، قلقهم الشديد من استمرار حبس بعض المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة على نحو يهدد حياتهم ويستدعي الإفراج الصحي عنهم أو وقف العقوبة.
Advertisements
الجريدة الرسمية