رئيس التحرير
عصام كامل

معاش «تكافل وكرامة» لمحرري الصحف الحزبية


قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار ترشيح 10 صحفيين لعضوية كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهم: "عبد الفتاح الجبالي، وجمال فهمي، وصالح الصالحي، ومجدي حلمي" للمجلس.. وسيختار رئيس الجمهورية اثنين منهم، وللحق فقد خيب مجلس نقابة الصحفيين ظني، وظن زملائي من المنتمين، اسمًا، إلى الصحف الحزبية، والذين يتجاوز عددهم المئات.


والمعروف أن تلك الصحف، ومنها: "الأحرار"، و"الحقيقة"، و"العربي"، و"الغد"، و"الوطني اليوم"، قد أغلقت أبوابها، منذ سنوات، والتحق صحفيوها بمؤسسات أخرى، وبعضهم لا يزال يعاني مرارة البطالة، في ظل وجود نقابة عامة!

يتساءل القراء عن سر خيبة الأمل في أعضاء الجماعة الصحفية، أو بالأحرى، أعضاء مجلس النقابة، وأقول إنه يرجع إلى أن قضية الصحف الحزبية المتوقفة لم تعد تشغل بالهم، وإلا كانوا اختاروا أحد الصحفيين أصحاب التجربة والمعاناة في تلك الصحف ضمن ترشيحاتهم لعضوية المجلس، ولو حدث أن اختيار رئيس الجمهورية هذا المرشح، لتمكن ذلك العضو "المفترض" من حل الأزمة الطاحنة، والتي توشك أن تضطر بعض الضحايا، وهم زملاء صحفيون، إلى التسول، أو الانتحار من فرط المعاناة، و وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعانونها.. وترشيح جمال فهمي، أو مجدي حلمي لا يفي بالمطلوب، لأن جريدة "الوفد" التي ينتمي إليها حلمي ما زالت مستمرة في الصدور، أما فهمي فلم يعمل في جريدة "العربي" إلا قليلًا، ويكاد لا يعلم عن محرريها شيئًا.

أحكي ذلك وأنا واحد ممن ضربتهم عاصفة إغلاق الصحف الحزبية، إلا أن الله كان رحيمًا بي، إذ التحقت بأكثر من عمل في أكثر من مؤسسة خاصة، ومستقلة، إلى أن أكرمني المولى بجريدة وبوابة "فيتو"، ولله الحمد.

ولست أدري لماذا الإصرار على أسماء بعينها، وأعتقد أن التربيطات الشخصية لها دور كبير، ولو كان الزملاء أعضاء المجلس رشحوا مثلًا سعيد جمال الدين، أو بشير العدل، أو عبد الناصر محمد، أو غيرهم ممن حاولوا، ولا يزالون، إنهاء تلك المأساة، ويبذلون في سبيل ذلك جهدًا مضنيًا، لأمكن إعادة فتح أبواب أغلقت، وفك عقد مستحكمة، لا سيما فيما يتعلق بالمشكلة مع وزارة التضامن، والتأمينات الاجتماعية لمحرري الصحف المتوقفة.. وهى قضية شديدة التعقيد، الحل الوحيد لها أن تتحمل الدولة، قيمة حصص التأمينات التي لم يتم سدادها، من قبل إدارات تلك الصحف، وهى للعلم، أقل كثيرًا من ديون المؤسسات الصحفية الحكومية، التي تتخطى 12 مليار جنيه، على أقل تقدير.

 أقترح على نقابة الصحفيين، في ظل حالة العجز والفشل والتراخي التي تضرب مجلسها "المحترم"، أن تناشد وزارة التضامن أن تضم محرري الصحف الحزبية إلى قائمة المنتفعين بمعاش "تكافل وكرامة"، وكفانا امتهانًا للكرامة التي كانت يومًا ما قدس الأقداس، والتي طالما انحنى ليقبل عتباتها، ويسترضي شموخها وزراء وقادة وحكام.

الجريدة الرسمية