إحالة دعوى وقف بيع أرض النوبة بالمزاد العلنى للمفوضين

قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، التي يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير النهائي.

قال صبرى في دعواه، التي حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠ قضائية: إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، حيث أن هؤلاء المواطنين من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.

وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار لحقوق هؤلاء، ويترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذيينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".