إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه للمفوضين
قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبد الله، إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام الدعوى المحامي على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين.
كما طالب المحامي في الدعوى رقم ٨٣٥٢ لسنة ٧١، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وقال «أيوب»، في دعواه التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي».
وأضاف أن «قرار تعويم الجنيه احتوى في مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادي، وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات الأمر الذي من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصري ككل»، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى وإصدار حكمًا مستعجلًا واجب النفاذ.
