المنوفي: نخشى تكرار تجربة المناطق الحرة الخاصة تحت مسمى آخر
أعرب محمد المنوفي، رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار، عن قلقه من تَكرار تجربة المناطق الحرة الخاصة تحت مسمى آخر جديد أطلقت عليه الحكومة في قانون الاستثمار الجديد "المناطق التكنولوجية".
وأضاف لـ"فيتو"، أنه ليس هناك أزمة في استبدال هذه المناطق بالمناطق التكنولوجية شريطة إحكام الرقابة عليها ومواجهة أي محاولات للتلاعب من قِبل رجال الأعمال، مشيرا إلى أن المناطق الحرة الخاصة كانت سببا في تكبد الدولة الخسائر التي تقترب من المليار دولار سنويا جراء عمليات التهريب.
وأوضح "المنوفي"، أن المناطق الحرة الخاصة تسببت أيضا في خلق مناخ غير صحي للمنافسة غير العادلة بين المستثمرين داخل وخارج تلك المناطق.
وطالب الدولة بضرورة توضيح تفاصيل الاستثمار في المناطق التكنولوجية مع تقديم شرح تفصيلي عن طبيعتها ومقارنتها بالمناطق الحرة الخاصة فيما يخص الأهداف والحوافز الاستثمارية، لافتا إلى أنه بناء على ذلك سيتم تحديد جدوى هذه المناطق الجديدة من عدمه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار، أن مجتمع الأعمال سيرحب بالمناطق التكنولوجية شريطة التأكد من قدرتها على تطوير الصناعة والإنتاج وتشجيع التصدير للخارج، وتشغيل العمالة وتحسين أدائها والنهوض بالمنتج المصري.
كانت وزارة الاتصالات أعلنت في مطلع العام الماضي عن مبادرتها لنشر المناطق التكنولوجية بمحافظات مصر المختلفة، بهدف إنشاء بيئة مميزة لتشجيع الاستثمار، وزيادة الصادرات المصرية.
وحدد قانون الاستثمار الجديد كيفية إدارة المناطق التكنولوجية؛ حيث نص على أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويختص المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط.
