الداخلية: 6 آلاف قضية مخدرات وإغلاق 18 صفحة تحريضية.. «تقرير»
تبذل وزارة الداخلية بإشراف اللواء "مجدي عبدالغفار" وزير الداخلية، جهودا مكثفة في ضوء الرؤية الإستراتيجية لتحقيق الأمن الجنائي وعودة الانضباط للشارع المصري باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، والمواجهة الحاسمة للجريمة، وإحباط محاولات التهريب بالمنافذ والموانئ.
وتقوم الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
وأسفرت جهودها خلال شهر ديسمبر المنقضي عن ضبط (371) قضية عبارة عن " ملابس جاهزة – أجهزة كهربائية – أدوية بشرية – مستلزمات طبية – مستحضرات تجميل أجنبية –إطارات كاوتش – أدوات منزلية – قطع غيار سيارات – أجهزة محمول – سجائر أجنبية – أكسسوار حريمى – قطع غيار سيارات – ساعات"، و21 قضية عملات أجنبية ومحلية مختلفة، 59 قضية تهريب مخدرات و80 ألف قرص مخدر، وإحباط تهريب 54 قطعة أثرية مختلفة، و1.800 كيلو جرام مشغولات ذهبية، 30 قضية تهريب ألعاب نارية.
كما داهمت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام البؤر الإجرامية والأوكار والمناطق التي تؤوي الهاربين من السجون والقضايا، خلال شهر ديسمبر الماضى أسفرت عن ضبط 6337 قضية مخدرات، 149 تشكيلا عصابيا، 70 سجينا هاربا وكشف غموض 54 واقعة قتل وضبط مرتكبيها.
وفى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل، تمكنت من ضبط قضية نصب وتشغيل العمالة المصرية داخل وخارج البلاد دون ترخيص، 1622 محكوما عليهم هاربين في قضايا جنح وجنايات، 10 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنايات.
تكنولوجيا المعلومات
كما واصل قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاطه الملموس، من ضبط ومتابعة نشاطات العناصر المحرضة على العنف ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين على شبكة الإنترنت.
وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر ديسمبر المنقضى، من غلق 18 حسابا، 22 متهما من بينهم 3 متهمين مطلوبين في قضايا عقب تقنين الإجراءات بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، و20 متهما لقيامهم بارتكاب وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن.
كما قامت الأجهزة المختصة بتقديم الدعم الفنى وفحص 2765 واقعة لـ 20 جهة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
