«العلاج الطبيعي» و«المهن الطبية» على خط النار.. وحافظ شوقي: الاتحاد استلم شيكات لتنظيم مشروع علاج النقابة.. «الوزراء» تتقدم بملف الانضمام ومجلس النواب وافق عليه.. ونقيب ا

اشتعلت أزمة انضمام نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية بعد رفض النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيطريين" لقرار لجنة الصحة بمجلس النواب بضم العلاج الطبيعي إلى الاتحاد، الأمر الذي يجعل الاتحاد يأخذ قرارات تصعيدية في الجمعية العمومية المقرر عقدها 20 يناير الجاري.

قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إن ما يتردد بشأن إنشاء اتحاد المهن الطبية منذ 72 عامًا، غير صحيح والدليل على ذلك قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 83، مضيفًا أنه أثناء إصدار ذلك القانون كانت نقابة العلاج الطبيعي ليس لها قانون مزاولة مهنة وليس لها قانون نقابة وبالتالي ليس لها مكان على الساحة آنذاك.

وأوضح "شوقي" لـ"فيتو"، إن نقابة العلاج الطبيعي أولى لها أن تكون داخل اتحاد المهن الطبية بدلا من نقابة الأطباء البيطريين التي لا تخضع لوزارة الصحة، والوزير المختص بالنقابة هو وزير الزراعة، مضيفًا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء طرح مشروع انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد لتكون النقابة الخامسة به.

تصريحات خرافية

وأشار وكيل النقابة، إلى أن هناك ادعاءات وتصريحات خرافية ممن يمثلون الاتحاد بأن العلاج الطبيعي عند دخوله الاتحاد سيأخذ من أموال الصندوق، موضحًا أن النقابة غير طامعة في أي "مليم" يخص الاتحاد وأي كلام غير ذلك ليس له أساس من الصحة، وإذا كان الاتحاد قائما على الموارد الممثلة في صندوق الإعانات والمعاشات، فإن العلاج الطبيعي ستنضم وتتحامل طبقًا لمواردها وبما يحدد الخبير الإكتواري والمالي للاتحاد.

وأضاف "شوقي" أن من يتغنون بأنهم يحافظون على أموال الاتحاد من أي دخيل عليهم كان الأولى بأنهم يحافظون على أموال أعضائهم ولا يقومون بدفع ما يقرب من ربع مليون جنيه في نشر استغاثة للرئيس السيسي في إحدى الجرائد الحكومية لمنع دخول العلاج الطبيعي للاتحاد، موضحًا أن العلاج الطبيعي لم يهدر أموال الأعضاء بل هم أنفسهم من يهدرونها.

مشروع ضم العلاج الطبيعي

وأكد وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، أن رئاسة الوزراء هي من تقدمت بمشروع ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية الذي تؤيده النقابة تمامًا، وتم الموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك مادة ستناقش في مجلس النواب تتحدث عن أحقية المعاش والإعانات بالنسبة لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي.

وأوضح "شوقي"، أن المادة 21 لقانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983 تنص على: "إذا طرأ أي سبب من الأسباب ما يمس بكيان صندوق الإعانات والمعاشات فالمجلس الاتحاد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الاتحاد مع الاستعانة بآراء الخبراء الإكتواريين والماليين"، لافتا إلى أن النقابة تقدمت باقتراح لإضافة فقرة على هذه المادة تنص على: "يصدر مجلس الاتحاد قرارًا بتنظيم قواعد صرف المعاشات وفئات الإعانات لأعضاء العلاج الطبيعي وأسرهم اعتبارًا من تاريخ انضمامهم للاتحاد".

وأوضح "شوقي" أن الفقرة المُضافة على المادة 21 من قانون الاتحاد تؤكد أن الاتحاد هو من له الحق طبقًا لرأي الخبير الإكتواري والمالي تحديد ما يستحقه أعضاء العلاج الطبيعي من المعاش وموعد الصرف، مضيفًا أن هذا الاقتراح يثبت عدم نية العلاج الطبيعي في الحصول على أموال الاتحاد كما يدعى البعض.

التعاقد

واستكمل وكيل النقابة، أنه في الأول من يناير عام 2014، تم إبرام عقد بين النقابة العامة للعلاج الطبيعى برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام كطرف ثانٍ، والدكتور خيري عبد الدائم رئيس مجلس اتحاد المهن الطبية كطرف أول آنذاك، حيث إن الطرف الأول يمتلك ويدير مشروعًا لعلاج أعضاء الاتحاد وأصبحت لديه خبرة واسعة في إدارة نظم الرعاية الطبية والاستشارات الفنية والمالية والدراسية والإحصائية، وكان الطرف الثاني يعتزم البدء في إنشاء مشروع ويحتاج لنظام الرعاية الصحية لأعضائه لذلك فتم التعاقد بين الطرفين على ما يلي:

يقوم الطرف الأول بتقديم الاستشارات الفنية وإدارة النظم العلاج لأعضاء نقابة العلاج الطبيعى دون أي مسئولية إدارية أو مالية على الطرف الأول، ويقوم الطرف الأول بتحديد المتطلبات الإدارية للقيام بالنظام العلاجي وإعداد صور المطبوعات والطرف الثاني يقوم بإعداد هذه المطبوعات ويتكلف منهم.

واتفق الطرفان على أن يحصل الطرف الأول على مبلغ 200 جنيه عن كل مشترك أصلي أو فرعي بمشروع علاج نقابة العلاج الطبيعي وأسرهم، وذلك مقابل المهام الإدارية والتنفيذية الموكلة لهم وذلك في العام الأول من هذا العقد.

وأكد وكيل نقابة العلاج الطبيعى، أنه تم إرسال شيك باسم مشروع علاج الأطباء ومشروع المهن الطبية بمبلغ 140 ألف جنيه استلمه الاتحاد نظير إدارة مشروع العلاج لمدة سنة تمهيدًا لوجودنا بالاتحاد.

وأضاف "شوقي"، أن النقابة حصلت على موافقة من أمين عام الاتحاد لنقابات المهن الطبية بدخول كل من نقابات العلاج الطبيعي وأسرهم وأعضاء نقابة العلميين وأسرهم ونقابة أعضاء هيئة التدريس وأسرهم إلى نوادي الاتحاد بنفس شروط نقابة المهن الطبية طبقا للائحة الخاصة بالنادي لذا يجب تسهيل مهمة أعضاء النقابات المذكورة، وكان تمهيد لدخولنا الاتحاد كان في 2013 وليس وليد اليوم.

وتابع "شوقي"، أن الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية، لا يملك التغيير لأنه لا يدير الاتحاد، ومن يديره أصحاب أجندات خاصة، من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وهناك فئة في مجلس النقابة مصرين على إثارة الفتنة في كل أمر من أمور الدولة، مشيرًا إلى أن النقابة تسلك الطريق القانوني للانضمام إلى الاتحاد.