مطالب شباب الأحزاب بـ«الإدارة المحلية».. منع تعيين لواءات.. تخفيض نسبة سحب الثقة.. انتخابات بالقوائم.. السجيني: حكمنا الدستور.. الوزير: ملتزمون بما ينتهي إليه البرلمان
شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والتي شارك فيها ممثلــون عن شباب الأحزاب، العديد من المطالب بمشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ستجرى عليه الانتخابات المحلية المقبلة.
تمثلت المطالب في تعيين رؤساء مجالس المدن والمحافظين من العاملين في الحكم المحلى، بدلا من اللواءات، لا سيما أن العاملين في الحكم المحلي أكثر وعيًا ودراية.
سحب الثقة
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، للتشاور بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور الوزير الدكتور أحمد زكي بدر، وتمسك الشباب بتخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثي الأعضاء، إلى نسبة 50+ 1، وكذلك نص واضح للفصل بين أعضاء المجلس المحلى ورئيس الجمهورية، في حال سحب الثقة من المحافظ.
منع التضارب
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن المادة 122 من مشروع قانون الحكومة كافية لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلى، مشيرًا إلى أن القانون لن يخالف الدستور.
وانتقد أحمد مقلد، أحد الشباب المشاركين في جلسة الاستماع، تركيز قانون الحكومة على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، كونه يمثل ظلمًا كبيرًا لكفاءات كثيرة لن تشملهم القائمة، مطالبًا بـ75% من الانتخابات بالقائمة و25% للفردي، على أن يكون من بين تلك النسبة كوتة للمرأة.
وضع المكافآت
وطالب شباب الأحزاب، بوضع مكافآت مجزية في القانون لأعضاء المجالس المحلية، ليتمكنوا من ممارسة مهام عملهم.
من جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه سيتم مناقشة كل مطالب الشباب في القانون، وتحديدًا المواد الخاصة بالانتخابات ابتداء من الأحد المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها من المواد المهمة والتي من المتوقع أن تشهد جدلا واسعًا.
وأكد "السجيني" حرص اللجنة، سرعة الانتهاء من هذه المواد في أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقي.
الفصل بين السلطات
من جانبه شدد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على امتثاله لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بما سيقره البرلمان في شأن قانون الإدارة المحلية، قائلا: "البرلمان صاحب الحق في التشريع وله كل الحق في التعديل بالقانون".
وأضاف أن القانون يتم مناقشته من شهور، والصياغة النهائية للتشريع المرتقب، هي التي ستصدر عن مجلس النواب، قائلا: "أنا جيت النهاردة علشان أسمع منكم، وما تحكمنا هي المصلحة العليا للوطن، ولا إصرار من الحكومة على أي مواد معينة"، وأي مقترحات في هذا الشأن سيتم الالتزام بها ومناقشتها مع الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأوضح الوزير أن الدستور أقر النسبة في تمثيل الشباب والمرأة بالمجالس المحلية، ولم يقر عددًا، وجاء ذلك توضيحًا لما طالب به الشباب بزيادة عدد أعضاء المجلس المحلي من 8 إلى 12 عضوًا.
