ضبط رجل أعمال بتهمة تزوير أوراق رسمية للمهاجرين إلى إيطاليا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض وقائع تعرض عدد من المواطنين المصريين في إيطاليا لقضايا مقامة ضدهم، وتبين أن رجل أعمال وراء تزوير مستندات لهم أثناء تقديمها للجهات الإيطالية، وألقى القبض على المتهم.

وكانت معلومات وردت للواء "على سلطان" مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تعرض العديد من المصريين المقيمين بدولة إيطاليا " أقامه مشروعة " لقضايا جنائية وغرامات مالية كبيرة لتقديمهم للجهات الإيطالية مستندات خاصة بهم، مصدق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وتبين أن الأختام المنسوبة للقنصلية مقلدة.

وأسفرت تحريات اللواء "عاصم الداهش" مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء "ياسر صابر" نائب المدير العام، أن وراء تلك الوقائع "نبيل.س.ح "، صاحب مركز لخدمات رجال الأعمال الكائن بولاق أبو العلا – القاهرة ؛ وأنه قام المتهم باتخاذ مقر عمله " مركز خدمات رجال الأعمال " وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وأشارت التحريات إلى أنه يتقدم إليه المواطنين المقيمين بدولة إيطاليا والراغبين في الحصول على جنسيتها أو ذويهم بمستندات خاصة بهم (شهادات ميلاد – وثائق زواج – قيد عائلي – جوازات سفر – بطاقات رقم قومي - شهادات دراسية) بقصد ترجمتها للغة الإيطالية والتصديق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وذلك لتقديمها للجهات الحكومية بدولة إيطاليا.

وأكدت التحريات، أنه يقوم بترجمتها في أحد مكاتب الترجمة المعتمدة لدى السفارة، ثم يمهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره للقنصلية الإيطالية بالقاهرة - تفاديًا لدفع قيمة التصديق واعتماد المستندات بالقنصلية الإيطالية بالطرق القانونية - ثم يسلمها لضحاياه بعد إيهامهم بالتصديق عليها من القنصلية الإيطالية، ويحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين 1000: 1500 جنيه للمستند الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم"سمير البابلي" من ضبطه بمقر عمله وعثر بحوزته على 2 ( وثيقة زواج – صحيفة حالة جنائية ) خاصة بأحد ضحاياه مترجمة للغة الإيطالية ومعتمدة وممهورة بأختام القنصلية الإيطالية بالقاهرة، المقلدة خطاب منسوب لمكتب التأشيرات بالقنصلية الإيطالية بالقاهرة مرفق به صور ضوئية لــ [ وثيقة قيد عائلي - شهادة زواج – شهادة ميلاد ] خاصة بأحد ضحاياه يفيد بعدم قبول الأوراق بإدارة الهجرة الإيطالية لكونها مزورة بأختام منسوبة للقنصلية وتحويلها للمحاكمة الجنائية.

وبمناقشته أقر بقيامه بارتكابه للواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض للنيابة باشرت التحقيقات وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.