برلماني: التصالح في مخالفات البناء يتعارض مع الدستور
قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، "إن هناك معضلة دستورية تواجه لجنة الإسكان في إقرار التصالح بشأن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، نتيجة تعارض التصالح مع المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى وتلتزم الدولة بتنميتها وزيادتها وتجريم التعدى عليها".
وأكد فهمي في بيان له، أن النص السابق أمر واقع وتم قبل تشريع دستور 2014، ويستحيل استرداد هذه الأراضى التي تم البناء عليها لأنه يستحيل زراعتها مرة أخرى، في حين أن عدم التصالح يحرم الدولة من مئات المليارات التي سوف يتم تحصيلها جراء التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة.
