«يبقي الوضع كما هو عليه» شعار وزارة قطاع الأعمال في 2016

رغم إنشاء وزارة لقطاع الأعمال العام في 2016 وتولي أشرف الشرقاوي مهام الوزارة، فيبقي الوضع على ما هو عليه، إذ تجمدت الأوضاع بالشركات العائدة للدولة والتي لم تنتهج الشركات القابضة المسئولة عنها أي سياسات جادة لإعادتها للإنتاج مرة أخرى، ومن ثم تشغيل العمال، الأمر الذي أصاب العمال في تلك الشركات بحالة من الإحباط الشديد، جراء استمرار الإهمال لهم ولقضاياهم ومستقبلهم.

وظل قطاع الغزل والنسيج خلال العام محلك سر، فقد بلغت الخسائر في عام واحد نحو 400 مليون جنيه بغزل المحلة.

وانتهي الأمر عند إعلان الوزارة عن خطة المطور الأمريكى وإشراك القطاع الخاص وبيع عدد من قطع الأراضى والأصول،لإعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج.

وعلي الرغم من تقديم دراسة جدوى لشركة الحديد والصلب منذ 2014، إلا أن الأوضاع بالشركة مازالت كما هي.

ومازال العمال يعانون ضعف الأجور والمرتبات، على الرغم من ارتفاع الأسعار المتصاعد بقوة، وتصل مرتبات بعض العمال في عمر افندي إلى 400 جنيه في الشهر، الأمر الذي دفع العمال للتصريح بجواز الصدقات والزكاة عليهم.

وأثارت اتجاهات وزير قطاع الأعمال العام حول طرح الشركات بالبورصة مخاوف القطاع من تكرار تجربة الخصخصة التي دمرته خلال السنوات الماضية.

وأعرب العمال عن ضيقهم الشديد من وصف وزير قطاع الأعمال العام للعمالة بالقطاع بأنها "كثيفة وليست كفئا"، وطالبوه بتحمل المسئولية ووضع الخطط المناسبة لاستغلال العمالة وتوظيفها بما يحسن أوضاعهم وأوضاع الشركات.

كما تساءل العمال عن نتائج التدريب الذي أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام بمعهد إعداد القادة التابع للوزارة، وطالبوا أشرف الشرقاوي بالإعلان عن الأموال التي تم إنفاقها على بند التدريب، والنتائج المحققة.

وأكدت مصادر مطلعة استمرار الفساد بالشركات، وأوضحوا أن بعض إدارات الشركات القابضة مازالت تعمل لصالح القطاع الخاص،وهو ما يدفعها لعرقلة الاستثمارات الجديدة التي تستهدف إعادة هيكلة القطاع، ولرغبتهم في استمرار الأوضاع الحالية لمصالحهم الشخصية.

ومازال الحديث حول انتهاء حصر الوزارة لأصول الشركات على مستوى الجمهورية تمهيدًا للشراكة أو البيع.

ومن جانبه انتقد عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، الأوضاع بشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الوزير أشرف الشرقاوي يعتمد على التقارير المكتبية التي يعدها له مسئولو الشركات ممن تسببوا فيما وصلت إليه من أوضاع سيئة.

ووصف سياسة الوزارة بالفاشلة، موجها التساؤل للشرقاوي: لماذا لم يتم تشكيل لجان مكونة من خبراء في الصناعة لمتابعة الأوضاع بتلك الشركات على أرض الواقع.

وأكد مغاوري ضرورة تشكيل هيئة مختصة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تضم مجموعة خبراء وقيادات عمالية لإعادة شركات قطاع الأعمال والاستفادة من العنصر البشري، مشيرا إلى إمكانية اللجوء لنظام المشاركة حال فشل الدولة في تشغيل الشركات العائدة.

وطالب بحل الشركات القابضة، كونها سبب رئيسي في تدهور أوضاع قطاع الأعمال العام، وعبء على الدولة، مع إعادة النظر في القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بتنظيم أوضاع قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن الوزير لم يتخذ قرارات تذكر سوي قرار وقف تصفية النصر للسيارات، إلا أن الواقع لا يشهد أي إجراءات فعلية لتشغيل الشركة.

وعلي الجانب الآخر قال أشرف الشرقاوي- في تصريحات له- إن طرح الشركات في البورصة «مش عيب»، لكنه قرار استثمارى وليس إداريًا، ويتعلق بتحديد غرض التمويل، موضحًا أن هناك 68 شركة خاسرة تعوق عملية الطرح، خاصة أن الطروحات تكون للشركات الرابحة فقط.

وأضاف أن قطاع الأعمال العام لا يدخل ضمن خطة طروحات وزارة الاستثمار، وأنه لا طرح للشركات إلا بعد هيكلتها.

وتضمنت خطة الهيكلة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام 7 محاور، هي: الهيكلة الاستثمارية، والمالية، والإدارية، والعمالية، والتكنولوجية، والإفصاح والحوكمة، والأصول غير المستغلة، ومدة تنفيذها 24 شهرًا.

وأعربت الوزارة عن موقفها من تعديل قانون قطاع الأعمال العام «203»، بأنه أمر غير مطروح، ولكنها تسعى لتطبيقه، لأنه يحتوى على وسائل التمويل المتنوعة، كما هو متاح للشركات الخاصة.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام في خطتها أنه لن يكون هناك عمليات بيع لأصول مملوكة لقطاع الأعمال العام، وستكون هناك خصخصة بمشتقاتها، مثل خصخصة الإدارة أو الإدارة بالمشاركة.

وأعلنت الوزارة أن تطوير شركة الحديد والصلب يحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، وتحتاج شركات الغزل والنسيج لأكثر من ذلك، وإنشاء الوزير قاعدة بيانات لشركات قطاع الأعمال، كخطوة لنشر كافة القوائم المالية والجمعيات العمومية فور اعتمادها، كما تم الاتفاق مع رؤساء الشركات القابضة على سرعة تنفيذ الجمعيات العمومية، وإنشاء مؤشر للربحية يتم الإعلان عنه شهريًا.

ومن أهم قرارات الوزير وقف التعيينات بالشركات إلا من خلال لجنة تدرس الاحتياجات الفعلية للشركة من عدمه، كما قرر نقل العمالة الفائضة إلى الشركات التي بها نقص في العمالة.

وقام الوزير بافتتاح بعض المشروعات المهمة، من بينها مشروع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.