برلماني يطالب بمحاسبة مسئولي الأجهزة الرقابية
قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب: إن حجم الكميات الكبيرة من السلع الغذائية والاستراتيجية المدعمة التي نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف من قاموا بالاستيلاء عليها من مافيا الدعم والمتاجرين في قوت الشعب المصري بمختلف محافظات مصر تؤكد عدم وجود أزمات في السلع الغذائية الاستراتيجية، مشيدا بدور جهاز هيئة الرقابة الإدارية بالتصدي لهذا الفساد.
وتساءل النائب «عبد الواحد» في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن دور الأجهزة الرقابية داخل الوزارات المعنية؛ لكشف هذا الكم الكبير من الفساد والمتاجرة في قوت الشعب، مطالبا بمحاسبة العاملين داخل الأجهزة الرقابية بالوزارات المعنية، خاصة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
واتهم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد هذه الأجهزة بالتقصير والإهمال في كشف حالات الفساد الكبيرة، في تهريب وسرقة السلع الغذائية المدعمة، مطالبا بوضع معايير جديدة، لعمل الأجهزة الرقابية داخل الوزارات المعنية؛ لأنها أصبحت فاشلة، وكان الفضل لفرسان الرقابة الإدارية في كشف وتعرية هذه الأجهزة وفشلها في التصدى لمافيا وناهبي وسارقي قوت الشعب، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت قيامه بهذه الأعمال الإجرامية، وأكد أنه سيتقدم بتشريع جديد لمجلس النواب، يتضمن عقوبة الإعدام على كل من يثبت تهريبه للسلع الغذائية المدعمة.
