ضابط بـ«خلية غنيم»: لا أتذكر مكان ضبط المتهمين لكثرة المأموريات

قال هاني فكري، ضابط الأمن الوطني الشاهد في قضية "خلية وجدي غنيم" التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إنه نفذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم "أحمد محمد طارق حسن".

وأضاف الشاهد أمام المحكمة أنه لا يتذكر التاريخ أو المكان الخاص بالواقعة نظرا لكثرة المأموريات، لافتًا إلى أنه ضبط مع المتهم مبلغا ماليا وعددا من المضبوطات التي تم ذكرها بمحضر الضبط، مشيرًا إلى أن المتهم لم يبد أي اعتراض أو مقاومة.

واستمعت المحكمة لضابط الإثبات القائم بضبط المتهم، محمد عصام الدين، والذي أشار إلى أنه تم ضبطه في الإسكندرية، عقب إعداد كمين له، وأنه تعرف عليه عبر صورة له.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من: عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 حتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.