«آسف يا ريس»: تقرير مفوضي الدولة عن تيران وصنافير يثبت وطنية مبارك

اتهمت صفحة "آسف يا ريس"، المعنية بشئون الرئيس الأسبق حسني مبارك على "فيس بوك"، الحكومة الحالية بالتفريط في أرض مصر، وعدم الحفاظ على السيادة الوطنية بسبب اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة السعودية ونقل تبعية تيران وصنافير للسعودية.

وكتبت صفحة "آسف ياريس" تدوينة على "فيس بوك" قالت فيها: "سيحكم التاريخ بأن هيئة مفوضى الدولة أنصفت الرئيس مبارك في قضية تيران وصنافير وأثبتت حفاظه على السيادة الوطنية وعدم تفريطه في شبر واحد من أرض مصر بعكس ادعاءات الحكومة".

واستندت الصفحة إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضايا عليا وتحديدًا صفحة "52"، الذي جاء فيه "بأنه لا يمكن التعويل على ما ينعاه -الطاعنون- بصفاتهم بأن مجلس الوزراء أقر في محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-3-1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقي بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير استنادًا إلى قول أحد أساتذة القانون الدولي أو لجنة شكلت برئاسته لبحث الموضوع".

وأضافت: "إن المجلس طالب ببقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة، إذ أن لذلك مردودًا عليه بأن دستور 1971 لم يعط لرئيس الوزراء أو الوزراء أي سلطات في هذا الشأن بل كانت سلطاتهم مقيدة، فمثل هذا القرار لا يصدر إلا عن رئيس الدولة وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها دستوريًا".

وتابعت: "وهو ما يعني أن إقرار مجلس الوزراء بسعودية الجزيرتين فيه تجاوز لسلطاته المنصوص عليها دستوريًا، ويتعين تفسيره أنه توصية وشأن داخلي يرفع إلى صاحب الاختصاص الأصيل، ولا يمثل الرأي الرسمي للدولة المصرية، فضلًا عما ذكره الطاعنون في دفاعهم بشأن صدور خطاب من وزير الخارجية المصري إلى نظيره السعودي يفيد سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وذلك بناء على تفويض من مجلس الوزراء".

وأكدت: "لم يثبت في الأوراق أن رئيس الجمهورية في ذلك الوقت -الرئيس مبارك- صاحب الاختصاص الأصيل في تمثيل الدولة المصرية حين ذلك، أن صدر عنه خطاب أو رسالة أو بيان يؤيد ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه".

وأضافت: "وظل الموقف الرسمي المصري من الجزيرتين ثابتًا تمارس مصر كامل مظاهر السيادة عليهما دون أن تعترف بالطريق الرسمي بالادعاءات بملكية السعودية للجزيرتين، ومن ثم يظل ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء المذكور مجرد اقتراحات أو توصيات دون أن تتوج بالعمل القانوني الصحيح من المنوط به دستوريًا بمباشرة هذا الاختصاص".

وتابعت: "فضلًا عن أنه ثبت في تقارير مجلس الشورى والذي يعتبر جزءًا من السلطة التشريعية في الصفحة الثالثة عشر من الجزء الخامس من تقارير المجلس الخاص بالركائز الجغرافية لمصر على البحر الأحمر بأنه يزيد في الامتداد المصري على خليج العقبة امتلاك مصر جزيرتي تيران وصنافير المتحكمتين في مدخله، الأمر الذي يفهم منه أن الجزيرتين مصريتان ويخضعان لسيادة مصر لدخولهما ضمن حدودها البرية".