خالد يوسف: أحد النواب الصحفيين تسبب في عرقلة قانون الإعلام الموحد

‎أعرب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عن استيائه من النقاشات التي وقعت اليوم، في لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد.

وأشار "يوسف" إلى كلمته في اللجنة، قائلا: غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة على الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا، سيؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي، وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها، ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه؛ تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25 يناير و30 يونيو خاصة.

وشدد النائب على ضرورة العمل على تأسيس القوانين التي تضمن وتحمي أي سلطة من التغول على الحقوق والحريات، فإذا كنا نضمن الرئيس السيسي فلا نضمن من سيأتي في المستقبل، وهو ما لاقى ارتياحا من معظم أعضاء اللجنة، وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس واللذان يختارهما رئيس الجمهورية، والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذي يزيد عددهم عن أكثر من نصف أعضاء المجلس، وقمنا بالتصويت، وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، ولما اعترض أحد الأعضاء قمنا مرة أخرى بالتصويت، وفاز للمرة الثانية، وبدأنا في مناقشة بقية المواد.

وتابع: «وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية، تم عمل اتصالات، والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح، كل على حدة، بواسطة أحد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا أعلم ماقيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم؟ وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة، والتصويت على ذات المادة، وسط اعتراض مني ومن بعض أعضاء اللجنة، إلا أن الأمر قد مضى في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا، وتم الانقضاض على التصويت السابق وألغي، وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة؛ مما دفعني للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة، ونزلت على رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة.