الأمانة أساس استقرار السوق
تتحول السوق من السوق الآجلة إلى السوق النقدية وقت تذبذب العملة الأجنبية، وعندما تعتمد الدولة على الاستيراد من الخارج، وفي حالة أخرى عندما لا يلتزم التجار بدفع ما عليهم تجاه الدائنين، حينئذ يقوم البائع بالعمل على استلام المقابل نقديًا ويقل اللجوء إلى البيع الآجل.. ببساطة شديدة لأن قبول البائع بالبيع الآجل هو مخاطرة قد ينطوي عليها عدة أمور:
أولا ارتفاع سعر العملة قد لا يمكنه من استعادة ما تم بيعه، وثانيا قد لا يوفى المشترى بما تم شراؤه نتيجة تعثر أو تقاعس المشترى عن رد القيمة للتشغيل والاستفادة بوجود المقابل في استمرار مشروعه، وفى النهاية يتم رد المبلغ بعدما تقل قيمته الشرائية ويتحمل ذلك البائع وحده بعد أن يتم المماطلة في دفع الأمانات.
إننا أمام قضيتين، الأولى هي قضية سعر الصرف وقد قامت الدولة باتخاذ قرار التعويم وبذلك ضمنت استقرار نسبى للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وإن أي ارتفاع في العملة الصعبة ليس ناتجًا عن قرار التعويم وإنما ناتجه على استمرار الاعتماد على الاستيراد بدلا من الكفاية بالمنتج المحلى لإشباع حاجات الشعب.
وفى القضية الثانية على المشترى أن يلتزم بالوفاء بما تم شراؤه من البائع حتى لا نقود السوق إلى العمل بالنقد ولا يتم فتح المجال إلى البيع الآجل خوفًا من احتمال عدم الوفاء بالسداد.
هذا سيكون له الأثر في إعادة دوران عجلة السوق بدلا من التزام البائعين بعدم التصرف فيما يملكون خوفا من ضياعه وأن استمرار عدم الوفاء بالأمانات يجعل ظروف السوق غير مواتية لأى استثمار جديد لأصحاب الأموال.
الأمانة هي أساس الحياة وإن تاهت الأمانة بين الناس لا تستقر الأسواق.. وإن أراد المجتمع أن تنتشر الأمانة بينهم فإن ذلك سيكون أساسًا لدعم الثقة ودفع المعاملات إلى توفير الأمان للبيع والشراء وعقب ذلك تنمية الأسواق والرفاهية لذات المجتمع.
فلنلتزم بسداد ما يتم شراؤه حتى تثبت الثقة بين الناس في البيع والشراء وتعود للسوق الاستقرار وهذا سيفيد الجميع دون أي استثناء.
